به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، هفته گذشته مجلس عراق طی نشستی مصطفی کاظمی و 15 وزیر پیشنهادی کابینه وی رای اعتماد داد، اما چند وزیر از جمله عبدالرحمن مصطفی وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی نمایندگان رد شدند.

از سوی دیگر سه منصب وزارتی در دولت عراق به عنوان سهم کردها تعیین شده که پیشتر وزارت دارایی، عمران و مسکن متعلق به حزب دمکرات و دادگستری متعلق اتحادیه میهنی بوده و در دولت جدید نیز وزارت خارجه، عمران و مسکن به حزب دمکرات داده شده و عبدالرحمن مصطفی وزیر پیشنهادی دادگستری و استاندار پیشین کرکوک با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که احزاب حاکم اقلیم کردستان، وی را برای این منصب نامزد کرده اند.

وی افزود کمال کرکوکی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) با وی تماس گرفته و اعلام کرده که با موافقت دیگر احزاب و جریان ها، به ویژه پارتی و اتحادیه میهنی (یکیتی) برای تصدی وزارت دادگستری عراق نامزد شده است.

عبدالرحمن مصطفی در این ویدئو می گوید که ابتدا با نامزدی برای وزارت دادگستری عراق مخالفت کرده و سپس کاظمی با وی تماس گرفته اعلام کرده که نامزدی وی مورد موافقت کردها و دیگر جریان های کشور قرار گرفته و او سپس برای حفظ اتحاد کردها و با در نظر گرفتن اجماع نظر آنان در این مورد، پیشنهاد نامزدی برای این منصب را پذیرفته است.

همچنین گفت که قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز با وی تماس گرفته و اعلام کرده که او نماینده همه کردها است و تاکید کرده که از وی برای موفقیت در تصدی این منصب حمایت می کنند.

وی با ابراز شگفتی از آنچه در مجلس عراق روی داد؛ گفت که پیش از آغاز فرآیند رای گیری، نمایندگان اتحادیه میهنی تحرکات و فعالیت هایی را آغاز و با همه نمایندگان گفتگو کرده و در نهایت هنگام رای دهی در شرایطی عجیب، تعداد بسیار کمی از نمایندگان حاضر در نشست به وی رای داده اند و سه نماینده عرب به او گفته اند که یک لابی قوی در هنگام رای گیری علیه عبدالرحمن مصطفی ایجاد شده و مانع از رای نمایندگان به او شده است.

عبدالرحمن مصطفی همچنین اشاره کرد که به نمایندگان عرب گفته شده که وی مخالف با یکپارچگی عراق است و لابی مذکور نمایندگان را تهدید کرده اند اگر به او رای دهند، آنان نیز به نامزدهایشان رای نمی دهند.