به گزارش کردپرس، سایت خبری درَو میدیا، در این گزارش به بیانیه اخیر شورای امنیت اقلیم کردستان که در آن اعلام شده بود، برخی گروه ها و از جمله افراد مرتبط با پ.ک.ک، در تلاش برای اقدامات خرابکارانه و حمله به مقامات اقلیم و دیپلمات ها و نمایندگی یک کشور خارجی بوده اند و نمایندگان حزب اتحادیه میهنی در شورای مذکور، آن را تکذیب کردند؛ اشاره کرده و آورده: موضوع طرح نقشه برای کشتن دیپلمات و یک مسئول عالی رتبه اطلاعاتی و یک استاندار و یک قاضی در اقلیم کردستان، در میان است، حزب دمکرات کردستان (پارتی) می گوید پ.ک.ک، طراح اصلی حملات بوده و در مقابل، اتحادیه میهنی آن را تکذیب و تاکید می کند که این حزب در شورای امنیت در اکثریت قرار دارد، اما از وجود چنین نقشه هایی بی اطلاع است.

15 سال است که به وضعیت دو اداره ای در اقلیم کردستان پایان داده شده و دولت متحد اقلیم تاسیس گردیده، اما هنوز این اتحاد در امور امنیتی و اطلاعاتی نهایی نشده و به نتیجه نرسیده است و دو شخصیت امنیتی اقلیم کردستان، یعنی مسرور بارزانی عضو ارشد دفتر سیاسی حزب دمکرات (نخست وزیر اقلیم) و لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی، اکنون در راس هرم قدرت امنیتی اقلیم قرار گرفته اند، مسرور بارزانی حاضر نیست قدرت امنیتی خود را به شخص دیگری واگذار کند و لاهور شیخ جنگی نیز مدعی شده که قدرت و مقام امنیتی خود را واگذار کرده، اما هنوز هم دستی در امور امنیتی اقلیم دارد.

وضعیت امنیتی اقلیم کردستان در خلا امنیتی

علیرغم اینکه شرایط دو اداره ای در اقلیم کردستان، از سال 2005 به صورت رسمی پایان داده شده و دولت یکپارچه اقلیم تشکیل شده است؛ اما هنوز امور امنیتی مانند بسیاری از مسائل دیگر میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به صورت مجزا و پراکنده باقی مانده و یکپارچه و منسجم نشده است.

در اطلاعیه اخیر شورای امنیت اقلیم کردستان، آمده بود که نقشه سه حمله اخلال گرایانه در اقلیم خنثی شده که شامل موارد ذیل بوده است:

*نقشه حمله به کنسول گری یک کشور در اربیل و کشتن یک دیپلمات آن

*نقشه ترور یکی از استانداران اقلیم کردستان

*نقشه کشتن یک قاضی و یک مقام عالی رتبه اطلاعاتی اقلیم

شورای امنیت اقلیم کردستان، نام پ.ک.ک را، به عنوان عامل طراحی و هدایت این نقشه ها آورده است.

با این حال فقط به فاصله چند ساعت از انتشار این اطلاعیه؛ رسانه های اتحادیه میهنی به نقل از سخنگویی از شورای امنیت اقلیم که جزو سه نماینده این حزب در شورای امنیت است، گزارش داد که شورای امنیت اقلیم دارای 5 عضو اصلی است که سه تن از اتحادیه میهنی (یکیتی) و دو تن از حزب دمکرات کردستان (پارتی) هستند و اعضای اتحادیه میهنی در بیانیه ای، تاکید می کنند، هیچ اطلاعی از وجود چنین نقشه هایی برای حمله در اقلیم که در بیانیه مذکور، به آن ها اشاره شده؛ ندارند و آن را رد می کنند.

در بیانیه نمایندگان اتحادیه میهنی در شورای امنیت اقلیم، همچنین آمده که آنان به هیچ عنوان اجازه نمی دهند، هیچ اطلاعیه ای به نام شورا پیش از مشورت با آنان منتشر شود و در مقابل نیز شورای امنیت در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد که فقط بیانیه و اطلاعیه هایی که در سایت رسمی شورای امنیت منتشر شوند، موضع و نظر شورا را منعکس می کنند.

در اطلاعیه دوم شورای امنیت (یعنی بخشی از شورا که در اختیار حزب دمکرات است) بیانیه اتحادیه میهنی به عنوان " اقدامی علیه اختیارات و نهادهای رسمی اقلیم" توصیف شده است.

درَو میدیا در این گزارش، به نقل از منابع خبری خود آورده که روز 25 اکتبر 2020 دفتر سیاسی اتحادیه ، نشستی را برگزار کرده و در این نشست به اتفاق آرا تصمیم گرفته شده که اگر اتحایه میهنی، در هر جایی احساس کند حزب دمکرات حقوق این حزب را تضییع می کند، بلافاصله با آن مقابله کند.

با وجود اینکه طی روزهای گذشته اتحادیه میهنی چندین منصب اجرایی دیگر را در دولت اقلیم کردستان در اختیار گرفته، اما رهبران این حزب بر این باور هستند که هنوز توافق آنان با حزب دمکرات، در تشکیل دولت اقلیم به صورت کامل اجرایی نشده و سهم خود در دولت را به صورت کامل، دریافت نکرده اند.

درَو میدیا در گزارش خود، اشاره کرده که قرار است طی روزهای آتی، نشستی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برگزار شود و اتحادیه میهنی قصد دارد که در این نشست، بار دیگر موضوع توافق دو حزب بر سر تشکیل دولت اقلیم را، به بحث بگذارد.

احتمال دارد که پاسخ اتحادیه میهنی به اطلاعیه شورای امنیت اقلیم نیز به همین نشست مربوط بوده و اتحادیه میهنی در صدد نوسازی ساختار شورای امنیت اقلیم باشد، به ویژه اینکه طبق قوانین اقلیم، مسرور بارزانی مسئول این شورا، اکنون با تصدی منصب نخست وزیری اقلیم کردستان، نمی تواند در این منصب نیز باقی بماند.

شورای امنیت اقلیم کردستان

شورای امنیت اقلیم کردستان، بر اساس قانون شماره 4 مصوب سال 2011 شورای امنیت اقلیم کردستان عراق، تاسیس شده و مسرور بارزانی فرزند مسعود بارزانی نیز اولین مسئول آن بوده( که عنوان حقوقی آن «مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان» است) و پس از اینکه وی کار خود به عنوان نخست وزیر اقلیم را در سال 2019 آغاز کرد، تاکنون هیچ فرد دیگری به جای وی منصوب نشده است

محل ساختمان شورای امنیت اقلیم نیز در منطقه «سری رش» در حاشیه شهر صلاح الدین و در نزدیکی دفتر رسمی مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) قرار دارد و مسئول شورا، طبق قوانین اقلیم دارای مرتبه وزیر است؛ تشکیل این شورا از ابتدا نیز به عنوان ایجاد منصبی دولتی برای مسرور بارزانی تحلیل شد، زیرا این اولین بار بود که وی یک منصب دولتی را در اختیار گرفت و از این طریق، مسرور بارزانی دستگاه اطلاعاتی حزب دمکرات کردستان (پارتی) موسوم به "پاراستن" را تبدیل به نهادی دولتی کرده و ردیف بودجه ای برای آن در بودجه دولت اقلیم دریافت کرد و این وضعیت برای دستگاه اطلاعاتی حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) موسوم به " زانیاری" نیز به همان صورت بود.

تصمیم تشکیل نهاد شورای امنیت اقلیم و تصویب قانون مربوط به آن در پارلمان کردستان، در وقت خود، جنجال های بسیاری را به دنبال داشت و این نهاد طبق قانون شورا، به جای نهاد نخست وزیری اقلیم، تحت نظر و فرمان نهاد ریاست اقلیم قرار گرفت و در آن زمان ریاست اقلیم، در اختیار مسعود بارزانی و نخست وزیری هم در اختیار نچیروان بارزانی معاون رهبر حزب دمکرات بود.

در آن مقطع مسرور بارزانی نمی خواست شورای امنیت، تحت امر و نظارت نخست وزیر اقلیم یعنی نچیروان بارزانی باشد و به همین دلیل شورای امنیت، تحت نظارت ریاست اقلیم یعنی مسعود بارزانی پدر مسرور قرار گرفت.

ترکیب اعضای شورای امنیت اقلیم کردستان:

بنا به بند اول از ماده دوم قانون شماره 4 مصوب سال 2011 شورای امنیت اقلیم کردستان، این شورا متشکل است از:

* نهاد امنیتی اقلیم کردستان موسوم به «دستگاه آسایش»

*مدیریت اطلاعات نظامی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان

*نهاد اطلاعات و امنیت اقلیم

پنج منصب نیز در نهادهای مذکور شورا، تعیین شده که افراد تکنوکرات و بدون گرایشات حزبی، هیچ جایی در آن ندارند و به ترتیب ذیل میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، تقسیم شده است:

* مسئول شورای امنیت اقلیم کردستان (عالی ترین منصب) : مسرور بارزانی از حزب دمکرات

* رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان (موسوم به دستگاه آسایش) و معاون مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان: خسرو گل محمد از حزب اتحادیه میهنی

* رئیس دستگاه اطلاعاتی موسوم به زانیاری، لاهور شیخ جنگی از اتحادیه میهنی

* رئیس دستگاه اطلاعاتی موسوم به پاراستن، نزهت حالی از حزب دمکرات

* رئیس نهاد اطلاعات نظامی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در لشکر های 70 و 80 : محمد هدایت از اتحادیه میهنی

(لازم به ذکر است که لشکر 70 نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان متعلق به اتحادیه میهنی و لشکر 80 نیز متعلق به حزب دمکرات است)

شورای امنیت اقلیم کردستان، به صورت رسمی از سال 2012 میلادی آغاز به کار کرده و از آن زمان تاکنون و با وجود سپری شدن هشت سال، به دلیل وجود اختلافات داخلی میان اعضای آن، نتوانسته هیچ نشستی را برگزار کند و از فقدان هماهنگی میان اعضای تشکیل دهنده، رنج می برد و به همین دلیل در صورت بروز مسائل امنیتی در مناطق تحت اداره حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، مسئولین امنیتی شورا از طریق صدور بیانیه و اطلاعیه با یکدیگر گفتگو کرده و پاسخ همدیگر را می دهند.

بخشی از اختلافات موجود در شورای امنیت اقلیم نیز به بودجه ربط دارد و اتحادیه میهنی بارها اعتراض کرده که شورا، علیرغم تامین بودجه کافی برای نهادهای امنیتی حزب دمکرات؛ بودجه لازم برای نهادهای امنیتی وابسته به این حزب را تامین نمی کند.

بودجه شورای امنیت اقلیم کردستان

اقلیم کردستان از سال 2013 میلادی تاکنون هیچ قانون بودجه ای نداشته، اما بنا به آخرین قانون تصویب شده بودجه در آن سال، تعداد کارکنان و حقوق بگیران شورای امنیت اقلیم، 6 هزار و 476 تن اعلام شده و 344 میلیارد و 630 میلیون دلار بودجه نیز معادل 2.9% کل بودجه اقلیم، به آنان اختصاص داده شده است.

به جز آن نیز در قانون مذکور مبلغ 487 میلیارد و 443 میلیون دینار بودجه معادل 4.2% کل بودجه نیز به «دستگاه آسایش» اقلیم که شمار حقوق بگیران آن 31 هزار و 421 تن اعلام شده؛ اختصاص داده شده است.

از سال 2013 به بعد نیز به دلیل نبود قانون بودجه در اقلیم، آمار و اطلاعات دقیقی از میزان بودجه این نهادها و نحوه هزینه کردن آن، در دست نیست و از سوی دیگر، موضوع بودجه شورای امنیت اقلیم، به عنوان مسئله ای مربوط به امنیت ملی اقلیم محسوب شده و تحت نظارت و کنترل پارلمان کردستان نیز قرار نمی گیرد.

سرنوشت شورای امنیت اقلیم کردستان

بیش از یک سال و سه ماه از آغاز به کار کابینه دولت مسرور بارزانی در اقلیم می گذرد، اما هنوز تغییری در مناصب شورای امنیت اقلیم ایجاد نشده است.

درَو میدیا بنا به منابع خبری خود،گزارش داده که اکنون امور شورای امنیت اقلیم کردستان، از سوی ویسی مسعود بارزانی برادر مسرور بارزانی اداره می شود؛ مسرور بارزانی با وجود اینکه منصب نخست وزیری اقلیم را در اختیار گرفته، اما هنوز حاضر نیست دست از امور امنیتی بردارد و حاضر نیست ریاست شورای امنیت را به کسی واگذار کند که تحت کنترل وی نباشد ؛ اما بنا به اظهارات مقامات اتحادیه میهنی لاهور شیخ جنگی پس از تصدی منصب ریاست مشترک حزب، از منصب امنیتی خود را واگذار کرده و اکنون محمد شیخ تحسین طالبانی رئیس دستگاه زانیاری و جانشین لاهور شیخ جنگی شده است، ولی علیرغم این اظهارات، لاهور شیخ جنگی هنوز در امور امنیتی دست دارد.

از سوی دیگر نچیروان بارزانی در ابتدای سال 2020 میلادی، با استناد به اینکه نهاد شورای امنیت اقلیم، تحت فرمان و نظارت ریاست اقلیم است؛ تلاش هایی را صورت داده که روان ادریس بارزانی برادر وی به عنوان مسئول شورای امنیت اقلیم، انتخاب شود؛ اما این تلاش های نچیروان موفقیت آمیز نبوده است.

به دلیل وجود اختلاف میان خانواده بارزانی ها، بر سر تعیین شخصیتی به عنوان جایگزین مسرور بارزانی و مشاور شورای امنیت اقلیم، هنوز کسی این منصب را در اختیار نگرفته و تغییری در دیگر مناصب شورا، ایجاد نشده است و در همین حال جنبش تغییر نیز به عنوان یکی از احزاب سهیم در دولت اقلیم کردستان، امیدوار است که طی فرآیند ایجاد تغییر در مناصب شورای امنیت، بتواند سهمی از مناصب مذکور را به دست آورد و شریک اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در اداره امور امنیتی اقلیم کردستان شود.

حزب دمکرات طی توافقات تشکیل دولت اقلیم کردستان با جنبش تغییر، توافق کرده که دو منصب عالی در شورای امنیت به این حزب داده شود، اما این توافق هنوز عملی نشده است.

با کناره گیری مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات از منصب ریاست اقلیم کردستان در سال 2017 تحرکاتی برای نقل و انتقال قدرت و تغییر مناصب در خانواده بارزانی روی داد و نچیروان بارزانی، منصب ریاست اقلیم و مسرور بارزانی، منصب نخست وزیری اقلیم را در دست گرفتند و در میانه این تغییرات، منصب مشاور شورای امنیت اقلیم خالی ماند و اکنون تعیین کسی برای تصدی این منصب و نیز منصب وزارت منابع طبیعی اقلیم (به عنوان متولی اصلی فعالیت های نفتی اقلیم) تبدیل به معضل جدیدی برای حزب دمکرات شده است.

اگر قانون شورای امنیت اقلیم کردستان اصلاح نشود و این نهاد تحت فرمان و نظارت ریاست اقلیم باقی بماند، باید نچیروان بارزانی شخصی را برای اداره این نهاد نامزد کند، اما به نظر می رسد چنین چیزی هرگز روی نمی دهد، زیرا مسرور بارزانی به هیچ عنوان حاضر نیست اداره امور امنیتی را به پسر عمویش نچیروان بارزانی واگذار کند و به همین دلیل نیز با وجود اینکه اکنون نخست وزیر بوده و باید منصب ریاست شورای امنیت اقلیم را ترک گفته باشد، هنوز حاضر نشده اختیار این شورا را طبق قوانین مصوب اقلیم، به نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان بدهد.

در حال حاضر، همه نشانه ها حاکی از این است که در نهایت، ویسی مسعود بارزانی به عنوان مشاور جدید شورای امنیت اقلیم کردستان انتخاب می شود و به این ترتیب، کنترل اداره امور امنیتی در اختیار مسرور بارزانی باقی می ماند.

مسرور بارزانی به عنوان نخست وزیر اقلیم، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که کنترل امور امنیتی را در اختیار خود داشته باشد، اما با این حال تصدی منصب نخست وزیری اقلیم از سوی مسرور بارزانی، موجب وارد شدن ضربه و آسیب جدی، به شورای امنیت اقلیم و حتی دستگاه اطلاعاتی پاراستن حزب دمکرات شده، زیرا مسرور بارزانی 90 درصد از کارمندان این نهاد را به همراه خود به دولت انتقال داده است.

مشخص ترین چهره های نهاد شورای امنیت اقلیم، که به همراه مسرور بارزانی از این نهاد به دولت منتقل شدند، عبارتند از:

*شعبان شعبان چالی رئیس دفتر نخست وزیر اقلیم

*هیمن هورامی نایب رئیس پارلمان کردستان

*ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کردستان

*جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان

*ساسان عونی وزیر گردشگری و شهرداری های اقلیم کردستان

به جز این، اکثریت افرادی که به عنوان مدیران کل در دولت مسرور بارزانی انتخاب شده اند، از نیروهای شورای امنیت بوده و به همین دلیل نیز کابینه دولت مسرور بارزانی، به عنوان کابینه ای امنیتی توصیف می شود.

هنوز مشخص نیست که در نهایت حزب دمکرات کردستان، چگونه مسئله شورای امنیت اقلیم را حل و نهایی می کند، اما در هر صورت شخصی به عنوان مشاور جدید شورای امنیت اقلیم کردستان، انتخاب می شود که تحت فرمان مسرور بارزانی باشد، نه نچیروان بارزانی و این در حالی است که اتحادیه میهنی نیز به نوبه خود سهمی را از مناصب شورا مطالبه می کند و می خواهد که تغییرات را در مناصب شورای امنیت، در چارچوب توافق تشکیل دولت اقلیم کردستان و سهمیه بندی مناصب، اعمال کند.

گزارش: محمد رئوف- فاضل محمد رفعت