به گزارش کردپرس به نقل از سایت رسمی دولت اقلیم کردستان، این دولت ضمن استقبال از پیشنهاد نخست وزیر عراق مبنی بر تأمین حقوق حقوق بگیران اقلیم کردستان که شماره آنها یک میلیون و 249 هزار و 481 نفر است و ماهانه 897 میلیارد و 500 میلیون دینار برای پرداخت به آنان لازم است، از هیأت وزیران دولت فدرال خواسته است پیش نویس لایحه بودجه سال 2018 را تصویب نکنند.
دولت اقلیم کردستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق فدرال تأکید کرده است که شهروندان اقلیم کردستان شهروند درجه 1 بوده به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود دچار خسارت شوند و دولت فدرال آماده است حقوق کارمندان اقلیم را پرداخت نماید.
در این اطلاعیه هیأت وزیران اقلیم کردستان از پیشنهاد حیدر العبادی استقبال کرده آمار حقوق بگیران اقلیم و جزئیات آن را منتشر کرده است که شامل موارد ذیل است:
- 108 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 244.656 بازنشسته
- 38.5 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 96.053 خانواده شهید و انفال
- 30 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 159.000 معلول و مشمولین حمایت‌های اجتماعی
- 455 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 483.307 کارمند اقلیم کردستان شامل نیروی پلیس
- 266 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 266.465 نیروی پیشمرگ و امنیتی
دولت اقلیم کردستان همچنین از هیئت وزیران دولت فدرال خواسته است پیش نویس لایحه بودجه عراق فدرال برای سال 2018 را تصویب نکند چرا که از سوی وزارت دارایی دولت فدرال بدون مشارکت اقلیم کردستان تهیه شده و اصطلاح اقلیم کردستان-عراق از آن حذف شده است و علاوه بر آن سهم بودجه اقلیم کردستان در آن کم شده و اختیار مستقیم نیز به استاندارهای اقلیم داده شده است.
متن اطلاعیه صادر شده به شرح ذیل است:
اطلاعیه هیئت وزیران اقلیم کردستان
جناب حیدر العبادی نخست وزیر عراق فدرال تأکید کرده است که شهروندان اقلیم کردستان شهروند درجه یک عراق بوده اجازه داده نخواهد شد خسارتی به آنان وارد شود و دولت فدرال آماده است حقوق و مطالبات کارمندان اقلیم را پرداخت نماید.
هیئت وزیران اقلیم کردستان ضمن استقبال از این پیشنهاد بر تأمین حقوق کارمندان اقلیم کردستان که شمار آنها به 1میلیون و 248 هزار و 481 نفر رسیده ماهانه مبلغ 897 میلیارد و 500 میلیون دینار برای پرداخت به آنان لازم است و براساس سرشماری فصلی سیستم بایومتری اقلیم کردستان آمار آنها به شرح ذیل بوده اقلیم کردستان آماده ارائه جزئیات این آمار است:
- 108 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 244.656 بازنشسته
- 38.5 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 96.053 خانواده شهید و انفال
- 30 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 159.000 معلول و مشمولین حمایت‌های اجتماعی
- 455 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 483.307 کارمند اقلیم کردستان شامل نیروی پلیس
- 266 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق 266.465 نیروی پیشمرگ و امنیتی
علاوه بر آن هیئت وزیران اقلیم کردستان از هیئت وزیران عراق فدرال درخواست دارد پیش نویس لایحه بودجه سال 2018 عراق فدرال را که بدون مشارکت اقلیم کردستان و توسط وزارت دارایی دولت فدرال تهیه شده است به دلایل مشروح ذیل تصویب نکند:
1) برای اولین بار و بعد از سال 2003 در پیش نویس این لایحه اصطلاح قانونی (اقلیم کردستان-عراق) حذف شده به جای آن از (استانهای اقلیم کردستان) استفاده شده است و این کاملاً مخالف بند اول ماده 117 و بند یکم ماده 121 قانون اساسی بوده که به موجودیت و اقتدار اقلیم کردستان اعتراف کرده به عنوان یک اقلیم فدرال حق اعمال قدرت و اختیار تصویب قانون و اجرا و قضاوت را دارا است و از استانهای اقلیم کردستان نامی برده نشده است.
2) کاهش سهم بودجه اقلیم کردستان برای اولین بار بعد از سال 2005 از 17 درصد کل بودجه عراق به عدد 12.6 درصد که این مورد نیز مخالف و سرپیچی از بند سوم ماده 121 قانون اساسی عراق است که لازم است براساس عدالت سهم اقلیم کردستان از درآمدهای فدرال را تعیین کند با علم به اینکه تاکنون سرشماری عمومی در عراق انجام نشده است براساس توافق انجام شده میان طرفین جمعیت اقلیم کردستان معادل 17 درصد جمعیت کل عراق محاسبه گردیده است و در چند سال اخیر این عدد ثابت بوده است.
اقلیم کردستان هیچگاه این مقدار از بودجه را بطور کامل دریافت نکرده است و برخی از آن صرف مخارج حاکمیتی شده اقلیم کردستان در این هزینه‌ها هیچگونه سهم و مشارکتی نداشته است بنابراین کاهش سهم اقلیم، توجیه قانونی نداشته خارج از توافقات صورت گرفته است.
3) اعطای اختیار مستقیم به استانهای اقلیم کردستان در لایحه بودجه عراق فدرال و تعامل با استانهای اقلیم به عنوان استان و نه بخشی از اقلیم کردستان برخلاف بند اول ماده 117 و همچنین بند اول ماده 121 قانون اساسی عراق بوده به معنی تعامل با اقلیم کردستان به مانند سایر استانهای عراق است و این با اعتراف قانون اساسی به اقلیم فدرال کردستان در تعارض است.
4) بند چهارم ماده 126 قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد که اختیارات قانونی اقلیم کردستان از سوی دستگاه‌های فدرال دستخوش تغییر شده و یا محدود شوند. حتی قانون اساسی مخالف هرگونه اصلاحی در قانون است که موجب کاهش اختیارات اقلیم کردستان گردد.
5) علاوه بر وجود کمبودهای سالیان گذشته در لایحه بودجه عراق 2018، موارد غیرقانونی یاد شده نیز به آن اضافه شده‌اند.
با عنایت به موارد قانونی فوق و اظهارات مداوم حیدر العبادی مبنی بر حاکمیت قانونی و جلوگیری از ایراد خسارت به شهروندان اقلیم کردستان از هیأت وزیران عراق فدرال تقاضا می‌گردد زمانی را برای نشست و مذاکره با هیأت وزیران اقلیم کردستان به منظور تدوین مجدد لایحه بودجه فدرال براساس موازین قانونی و یقین سهم عادلانه اقلیم کردستان از بودجه 2018 عراق فدرال مشخص نماید.
نظر شما