برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه باعث شده تا همه نگاهها به انتخاب رئیس جمهور آینده این کشور دوخته شود. یقینا رئیس جمهور آینده با تغییراتی که در قانون اساسی این کشور اعمال شد؛ از دایره نفوذ و قدرت گسترده ای برخوردار خواهد بود و با حذف سمت نخست وزیری، عملا تمامی سیاست های کشور ترکیه در آینده از سوی رئیس جمهوری که در انتخابات اخیر انتخاب خواهد شد، گرفته می شود. اما مسئله ای که تا اندازه ای زیر سایه انتخاب رئیس جمهور قرار گرفته ، انتخابات پارلمانی است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار خواهد شد. کسب اکثریت پارلمان از سوی هرکدام از ائتلاف های جمهور(حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی و اتحاد بزرگ) یا ائتلاف ملت(احزاب جمهوری خواه، سعادت، خوب و...) می تواند چنانچه در تعارض با رئیس جمهور بعدی باشد، مشکلات اساسی برای نفر اول سیاست ترکیه ایجاد کند.

چنانچه اردوغان بتواند بار دیگر رئیس جمهور ترکیه شود اما در پارلمان ائتلافش از احزاب اپوزیسیون شکست بخورد، مشکلات عدیده ای در انتخاب کابینه و پیشبرد اهدافش خواهد داشت. در طرف مقابل هم عکس این جریان نیز باز مشکلات گسترده ای برای رئیس جمهور و پارلمان ایجاد می کند.

اما عنصر سرنوشت ساز و تعیین کننده انتخابات پارلمانی بدون شک کردها خواهند بود. در زیر به دلایل اصرار بر این گزاره خواهیم پرداخت.

در انتخابات ریاست جمهوری آرای اردوغان نمی تواند به 50 درصد برسد و به باور عمده کارشناسان داخلی و خارجی، انتخابات با یکی از نامزدهای اپوزیسیون یعنی محرم اینجه از حزب جمهوری خواه و یا مرال آکشنر از حزب خوب، به دور دوم خواهد رفت.

در دور دوم با احتساب آرای دور نخست هر کدام از رقبا نزدیک به 48 درصد آرا را با خود دارند و احتمال تعیین رئیس جمهور با اختلاف کمتر از دو درصد بسیار زیاد است. در نتیجه پیش بینی رئیس جمهور آینده ترکیه بسیار سخت خواهد بود.

اما در انتخابات پارلمانی وضعیت به شکل دیگری است. ائتلاف جمهور میان احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی انتظار دارند با احتساب کرسی برخی نامزدهای مستقل بتواند پیروز انتخابات پارلمانی شوند. این تخمین ها بر اساس آرای انتخابات قبلی پارلمان بیان می شود. این در حالی است که چنانچه حزب دموکراتیک خلق ها به مانند انتخابات ژوئن 2015 بتواند خوش بدرخشد، احتمال موفقیت ائتلاف جمهور بسیار کمتر خواهد شد. رای احزاب ترک چه آک پارتی چه حرکت ملی و جمهوری خواه خلق و.. در میان جامعه ترک زبان کشور مشخص است و هر کدام از طرفین پایگاه رای خود را دارند. بیشترین نوسان آرا در شرق ترکیه و میان کردهای این کشور است. جایی که رقابت صرفا میان دو حزب است. حزب دموکراتیک خلق ها و حزب عدالت و توسعه. زمانی حزب عدالت و توسعه شانه به شانه حزب کردی دموکراتیک خلق ها در میان کردها رای کسب کرده و گاهی هم آرایش بشدت نزول کرده است. انتخابات پیش رو اما حساس ترین مقطع در تعیین پارلمان ترکیه خواهد بود. چنانچه حزب عدالت و توسعه در میان کردها شکست سنگینی تجربه کند، عملا کسب اکثریت پارلمان از سوی ائتلاف جمهور غیرممکن خواهد شد.

نگاهی به انتخابات های پارلمانی ژوئن و نوامبر 2015 در تبیین این مسئله به ما کمک خواهد کرد.

در انتخابات ژوئن 2015 حزب عدالت و توسعه در استان های ترک نشین شکست چندانی متحمل نشد و صرفا در چند استان، نامزدهای حزب حرکت ملی که اکنون در ائتلاف با عدالت وتوسعه هستند جای آنها را گرفتند اما افتضاح اصلی که برای حزب آقای اردوغان به بار آمد در شرق کشور و درمیان کردها بود. جایی که کردها برای نخستین بار حدنصاب 10 درصدی آرا را شکستند و با کسب 13 درصد آرا 80 کرسی پارلمان را از آن خود کردند. در دوره های گذشته که کردها نمی توانستند به حدنصاب برسند و با نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت می کردند عموما کرسی های آنها از 30 کرسی تجاوز نمی کرد و غالب کرسی های مناطق کردنشین به حزب عدالت و توسعه می رسید که بواسطه سیاست های ملایم تر با کردها محبوبیت نسبی در میان کردهای ترکیه داشت. اما در انتخابات ژوئن با ورود یک حزب کردی به انتخابات عرصه بر حزب عدالت و توسعه تنگ شد و عملا دهها کرسی مناطق کردنشین را از دست داد. در انتخابات ژوئن، حزب عدالت و توسعه 40 درصدآرا را بدست آورد و تعداد کرسی هایش از 311 به 258 کرسی کاهش یافت؛ یعنی از دست دادن 53 کرسی. حزب جمهوری خواه 25 درصد آرا را کسب کرد و کرسی هایش از 125 کرسی به 132 کرسی ارتقا یافت یعنی افزایش تنها 7 کرسی. حزب حرکت ملی هم 16 درصد آرا را کسب کرد که کرسی هایش را از 52 کرسی به 80 کرسی رساند و این حزب افزایش 28 کرسی را جشن گرفت. اما بخش جالب ماجرا آرای حزب کردها بود. آنها در انتخابات قبلی و بدون کسب حدنصاب فقط 29 کرسی در پارلمان داشتند و در این انتخابات با کسب 13 درصد آرا 80 کرسی کسب کردند یعنی افزایش 51 کرسی برای کردها. حال می توان دریافت که حزب عدالت و توسعه غالب کرسیهایش را در کدام منطقه از دست داده است. کردها توانستند با شکست حزب عدالت و توسعه در مناطق شرقی عملا این حزب را از تشکیل کابینه نیز محروم کنند. این مسئله باعث خشم اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام در نوامبر همان سال شد. وی موفقیت کردها در کشورش را برنتافت و با تمامی قوا مناطق کردنشین را مورد حمله قرار داد. ارتش به بهانه حمله به پ.ک.ک شماری از شهرها را ویران کرد و در بسیاری از مناطق با ایجاد حکومت نظامی، رعب و وحشت را به کردها القا نمود و سرانجام حزب عدالت و توسعه و رهبرش در انتخابات نوامبر با هرچه از قانون و غیرقانون فرا گرفته بودند؛ توانستند 21 کرسی از کردها و قریب به 40 کرسی حزب حرکت ملی را از آن خود کنند و بازهم با کسب 50 درصد آرا، پارلمان را در اختیار بگیرند. دلیل کاهش کرسی های حزب حرکت ملی در آن زمان اقدامات ملی گرایانه اردوغان علیه کردها بود که باب میل طرفداران رادیکال حزب حرکت ملی بود و بخشی از هواداران این حزب، این بار به حزب اردوغان ملی گرا شده رای دادند که جذابیت بیشتری از دولت باغچه لی کهنه کار داشت. 21 کرسی کردها هم در حالی به سبد آک پارتی ریخته شد که این حزب در غالب شهرهای کردنشین یا حکومت نظامی اعلام کرده بود و یا با رعب و وحشت در پی جذب آرای کردها بود.

اما اشتباه است اگر تصور کنیم اکنون نیز حزب عدالت و توسعه می تواند انتخاباتی مانند نوامبر 2015 را تجربه کند. نخست اینکه این حزب اکنون در ائتلاف جمهور با حزب متلاشی شده حرکت ملی همراه است. حزب حرکت ملی از سال گذشته با خروج بخش اعظمی از نیروهایش وتشکیل یک حزب جدید به نام خوب به رهبری خانم اکشنر عملا از هم پاشید و چنانچه به ائتلاف جمهور نمی پیوست زیر حدنصاب می ماند. کارشناسان آرای حزب حرکت ملی را بعضا نزدیک به 5 درصد می دانند و بخش زیادی از هواداران سابق این حزب هم اکنون در جبهه دشمن یعنی حزب خوب قرار دارند. پس حزب عدالت وتوسعه نمی تواند منتظر جهش فوق العاده کرسی هایش در میان ناسیونالیست ها و ترک ها باشد چرا که شمار زیادی از ملی گراهای ترک هم از اردوغان دل خوشی ندارند و دل به سیاست های خانم مرال آکشنر و حزب خوب بسته اند.

اما قضیه در کردستان ترکیه بسیار متفاوت است. در انتخابات های ژوئن و نوامبر کردستان ترکیه هنوز فجایع گسترده کنونی را به چشم ندیده بود. دمیرتاش زندانی نشده بود، عفرین و شمال سوریه که دارای قرابت فرهنگی گسترده ای با کردهای ترکیه است مورد حمله نظامی ترکیه قرار نگرفته بود، شرناخ، سور، جزیره، و... به وضع اسفبار کنونی دچار نشده بود، اردوغان سیگنال های عجیب و غریب پان ترکی از خود بروز نداده بود و در یک کلام هنوز بسیاری از کردها و سیاستمداران ترک میانه رو که در میان کردها محبوبیت داشتند، عضو حزب عدالت و توسعه بودند اما اکنون کردها کمترین سهم را در این حزب دارند و سیاستمداران میانه رو طرفدار مذاکره با کردها هم همگی به دستور اردوغان از حزب کنار گذاشته شده اند. بنظر می رسد اردوغان و حزبش برای کسب حتی نیمی از کرسی های قبلی در مناطق کردنشین با مشکل روبرو شود. به همین دلیل این احتمال بسیار قوت گرفته است که حزب دموکراتیک خلق ها بیش از انتخابات ژوئن 2015 هم کرسی به دست آورد و با این وصف شاید با آرایی نزدیک به 15 درصد و آرای قریب به 12 الی 15 درصدی حزب خوب و آرای 25 درصدی حزب جمهوری خواه خلق شکست تلخی را نصیب ائتلاف جمهور نمایند. یادمان نرود که این آمارها و پیش بینی ها استانبول را نیز در نظر نگرفته است. چنانچه کردهای استانبول که شمار آنها از 3 میلیون نفر هم بیشتر است و بسیاری این شهر را بزرگترین شهر کردنشین جهان می دانند به مخالفان اردوغان بپیوندند وضعیت برای حزب عدالت و توسعه بسیار سخت تر نیز می شود. حزب عدالت و توسعه عموما رای مناسبی در میان کردهای استانبول کسب می کرد ولی باید دید با رخدادهای سه سال اخیر ترکیه و مواضع تند ملی گرایانه اردوغان آیا بازهم کردهای استانبول به وی و حزبش اطمینان می کنند؟

با وجود شرایط فعلی در ترکیه، همه نگاهها به کردها است تا مشخص شود از صندوق آرای مناطق کردنشین و شهرهایی که کردها در آن زندگی می کنند چه سلیقه ای بیرون می آید اما با وجود یاس شدید کنونی کردهای ترکیه حتی کردهای اسلام گرا از تصمیمات آقای اردوغان بنظر نمی رسد پیروز انتخابات در میان کردها نه وی و نه ائتلافش باشد.

لازم به ذکر است تمامی تجزیه تحلیل، آمارها و تخمین های فوق درصورتی می تواند درست باشد که انتخاباتی سالم و بدور از فشار و دستکاری های معمول خاورمیانه ای در ترکیه برگزار شود و در غیر این صورت خروجی صندوق های رای همان خواست آقای اردوغان خواهد بود.

متین مستوفی