۳۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹

آیا وضعیت فوق العاده در ترکیه به پایان رسیده است؟ / سیبل هورتاس*

سرویس ترکیه – وضعیت فوق العادۀ دو سالۀ ترکیه در روز 19 جولای پس از انقضای آخرین دورۀ سه ماهۀ آن به پایان رسید، اما حزب عدالت و توسعه یک لایحۀ امنیتی به پارلمان ارائه کرده است که نشان می دهد اردوغان در واقع قول داده است به وضعیت فوق العادۀ موقت، که هر سه ماه یک بار تمدید می شد پایان دهد تا یک نسخۀ دائمی از آن را بر کشور حاکم کند. ظاهراً تدابیر پیشنهاد شده در «بستۀ ضد ترور» 30 ماده ای از یک وضعیت فوق العادۀ اعلام نشده اما همیشگی خبر می دهد.

در سال 2002، هنگامی که حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP)، به قدرت رسید، یکی از وعده هایش پایان دادن به وضعیت فوق العاده در مناطق جنوب شرقی ترکیه بود. وضعیت فوق العاده که از سال 1980 بر این مناطق حکمفرما بود، بخشی از تدابیری بود که برای مبارزه با شورشیان کرد اتخاذ شده بود. تا سال 2002 این وضعیت در دو استان همچنان باقی بود. در سال 2016 که آنکارا بلافاصله پس از کودتای نافرجام جولای در سراسر کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد، یکی از اعضای سابق AKP به طعنه گفت مخالفت اردوغان با وضعیت فوق العاده به درستی درک نشده است، «منظور اردوغان پایان دادن به یک وضعیت فوق العادۀ منطقه ای بود برای آغاز یک وضعیت فوق العادۀ سراسری.» به نظر می رسد به طریقی مشابه، وعدۀ اردوغان برای پایان دادن به وضعیت فوق العادۀ دوران پسا کودتا نیز به درستی درک نشده است.

وضعیت فوق العادۀ دو سالۀ ترکیه در روز 19 جولای پس از انقضای آخرین دورۀ سه ماهۀ آن به پایان رسید، اما لایحۀ امنیتی پیشنهادی AKP به پارلمان نشان از آن دارد که اردوغان در واقع قول داده است به وضعیت فوق العادۀ موقت پایان دهد تا یک نسخۀ دائمی از آن را بر کشور حاکم کند. ظاهراً تدابیر پیشنهاد شده در «بستۀ ضد ترور» 30 ماده ای از یک وضعیت فوق العادۀ اعلام نشده خبر می دهد.

یکی از جنجالی ترین مواد این بسته مربوط به اخراج کارمندان است. در یک تصفیۀ گسترده در پی کودتای نافرجام، حکومت از احکام حکومتی – قدرتی که به واسطۀ وضعیت فوق العاده از آن برخوردار شده بود – برای اخراج حدود 130 هزار کارمند بخش عمومی بدون تعقیب و محاکمه استفاده کرد. مادۀ پیشنهادی مذکور اجازه می دهد این تصفیه ادامه پیدا کند، البته از طریق کمیسیون هایی که در دادگاه قانون اساسی، دادگاه استیناف، شورای حکومت و هیأت عالی قضات و دادستان ها تشکیل می شوند و تصمیم می گیرند کارمندان بخش عمومی که مظنون به ارتباط با سازمان های تروریستی هستند از کار اخراج شوند. کمیسیون های مشابهی برای ارتش، پلیس، دانشگاه ها، وزارت خانه ها و ادارات دولتی نیز تشکیل خواهد شد. اخراج کارمندان نیازی به شواهد یا حکم دادگاه که ارتباط واقعی شخص را با یک گروه تروریستی اثبات کند، ندارد. این مقررات به مدت سه سال برقرار خواهد بود.

یکی دیگر از مواد پیشنهادی بستۀ مذکور مربوط به کارمندانی است که پس از کودتا اخراج شده اند اما پس از بررسی یک کمیسیون ویژۀ وضعیت فوق العاده مجدداً به شغل خود باز گشته اند. قانون جدید راه را برای تنزل مقام این افراد هموار می کند و مانع از آن می شود که این دسته افراد به خاطر اخراج خود تقاضای خسارت کنند.

در موضوع امنیت، بازداشت 24 ساعته به 48 ساعت و در صورت بازداشت دسته جمعی به 4چهار روز افزایش می یابد. این لایحه قدرت های ویژه ای به استانداران و فرمانداران نیز می دهد. در شرایطی که نظم و امنیت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد به نحوی که زندگی روزانۀ مردم مختل شود، فرمانداران می توانند ورود و خروج به یک منطقۀ خاص را محدود کنند. سربازان می توانند بدون حکم قضایی اقدام به بازرسی بدنی کنند. مقامات می توانند تظاهرات و تجمع ها را به بهانه های مبهمی چون «ایجاد مزاحمت زیاد وغیر قابل تحمل برای زندگی روزمرۀ شهروندان» ممنوع کنند.

این بسته به عنوان «سبک فرانسه» تبلیغ می شود که به قانون امنیتی سخت گیرانه ای اشاره دارد که فرانسه پس از دو سال وضعیت فوق العاده در پی یک سلسله حملۀ تروریستی خون بار در سال 2015، تصویب کرد.بینالی یلدریم نخست وزیر پیشین ترکیه اوایل جولای به الگوی فرانسه اشاره کرده و گفته بود «آنها قدرت های ناشی از وضعیت فوق العاده را به قانون عادی تبدیل کردند. ما نیز اگر لازم باشد چنین می کنیم.»

اما ادعای هر گونه شباهت با فرانسه محل تردید است. قدرت هایی که به فرمانداران فرانسه داده شده تحت نظارت دقیق سنا است. برای فرمانداران ترکیه چنین نظارتی وجود ندارد. علاوه بر این، تعریف «تروریسم» در قانون کیفری ترکیه بسیار مبهم و بسیار کلی و از این نظر مورد انتقاد است و دلیل اصلی اقدامات سرکوب گرانه است.

به گفتۀ ابراهیم کاب اوغلو اندیشمند برجستۀ حوزۀ حقوق اساسی و نمایندۀ حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در پارلمان ترکیه، تفاوت فرانسه و ترکیه از این نظر مصداق «از این حسن تا آن حسن صد گز رسن» است.

کاب اوغلو به المانیتور گفت: «به سختی می توان وضعیت فوق العاده در ترکیه را با فرانسه مقایسه کرد. وضعیت فوق العاده در فرانسه قوای مقننه و قضائیه را کنار نگذاشته است. وضعیت فوق العاده در فرانسه بر محور سه گانۀ اجرایی – تقنینی – قضایی عمل می کند. به همین شیوه، هر گونه مقایسه ای میان قانون گذاری دوران پس از وضعیت فوق العاده میان این دو کشور نیز گمراه کننده است.»

لایحۀ ضد ترور بالاتر از همۀ قدرت هایی است که اردوغان اخیراً به واسطۀ سیستم حکومتی جدید ترکیه، که عمدتاً آن را حکومتی خودکامه می دانند، به دست آورد. اردوغان اینک در کنار همۀ قدرت های دیگری که دارد، می تواند از جمله در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی، احکام حکومتی با دایرۀ تأثیری گسترده صادر کند.

کاب اوغلو سال گذشته در مقاله ای گفت نظام ریاستی اجرایی وضعیت فوق العاده را همیشگی می کند. وی نوشت این فرایند از سال 2015 با تصویب یک قانون امنیتی سخت گیرانه برای تسهیل سرکوب دسته جمعی کردها در مناطق جنوب شرقی آغاز شد. اما این قانون که بازداشت ها را گسترش داده بود، به مرور زمان قدرت پلیس را افزایش داد و باعث شد بازداشت های پیشگیرانه در سراسر کشور به یک قاعده تبدیل شود.

به گفتۀ کاب اوغلو اعلام وضعیت فوق العاده پس از کودتای نافرجام جولای 2016 دومین نقطۀ عطف بود که شرایط را برای سرکوب مخالفان پیش از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی مهیا کرد. به باور کاب اوغلو پیروزی اردوغان در انتخابات به معنی «حکومت خودکامه در وضعیت فوق العادۀ همیشگی» است.

اینک «بستۀ ضد ترور» چشم انداز غم انگیزی را تصویر می کند که کاب اوغلو سال گذشته توصیف کرده بود. کاب اوغلو به المانیتور گفت: «تغییراتی که در پی آن هستند با قانون اساسی در تضاد است. موضوع حتی از پیش بینی های من نیز فراتر رفته و به شدت نگران کننده است.»

بحث دربارۀ این لایحه از 19 جولای در کمیسیون حقوقی پارلمان ترکیه آغاز شد. انتظار می رود این لایحه در روزهای پیش رو در صحن پارلمان به رأی گذاشته شده و تصویب شود.

استانداردهای دموکراتیک ترکیه چنان دچار سقوط و فروپاشی شده اند که اینک بحث دربارۀ تفاوت ها و شباهت های میان وضعیت های فوق العادۀ مختلف است. دورانی که در راه است تا چه حد با دوران وضعیت فوق العاده ای که طی شد متفاوت خواهد بود؟ زمانی شورای وزیران و پارلمان قدرت اعلام وضعیت فوق العاده را داشتند، اما لایحۀ جدید فرمانداران و مقامات ارشد را نیز قادر می سازد وضعیتی اعلام کنند که شبیه یک «وضعیت فوق العادۀ بی حد و مرز» است، اما به طور سربسته.

* سیبل هورتاس روزنامه نگار تحسین شدۀ ترک است که عمدتاً روی مسألۀ حقوق بشر و امور قضایی و قانونی متمرکز است. هورتاس در سال 2004 برندۀ جایزۀ روزنامه نگاری متین گوکتپه و جایزۀ روزنامه نگاری موسی عنتر و در سال 2005 برندۀ نشان لیاقت انجمن روزنامه نگاران ترکیه شد. مقالات وی دربارۀ اقلیت های ترکیه و قتل های حل نشدۀ چهره های سیاسی توجه زیادی به خود جلب کرده اند.

منبع: المانیتور

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس سوریه

بیشتر بخوانید:

برات البایراک «دامات سر حکومت» اردوغان: رئیس جمهور آیندۀ ترکیه / بیستون عباسی

ترکیه در راه دست یابی به سلاح هسته ای؟ / بیستون عباسی

گزارشی از عواقب دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه

پایان وضعیت فوق العاده؛ صفحه ای جدید در سیاست ترکیه / مراد یتکین

آغاز یک دوران جدید در ترکیه / برهان الدین دوران

فساد مالی سیاست ترکیه را رها نمی کند / ذوالفقار دوغان

شروعی نه چندان آسان برای اردوغان / مراد یتکین

مراسم تحلیف اردوغان: آغاز نو عثمانی گرایی در بالکان و نو استعمار گری در آفریقا / ریجن

کلید گاو صندوق ترکیه در دست داماد اردوغان / ذوالفقار دوغان