نهاد شوراها در قالب های کوچک تر و با انتخاب خود دولت از اول انقلاب در بسیاری از مناطق از جمله آذربایجان غربی فعالیت می کردند و افرادی بودند که به عنوان معتمدین مردم و به عنوان شورا و مسئول توزیع سهمیه های کوپن در روستاها فعالیت می کردند و با این اوصاف تا حدود زیادی مردم با این نهاد نامانوس نیستند، اما بصورت رسمی این اصل قانون اساسی در دولت اصلاحات رنگ رسمی تر به خود گرفت و اولین دوره اعضای شورا با رای مستقیم مردم روانه صحن مقدس «و امرهم شوری بینهم » شدند و از میان خود مردم کسانی با نظر خودشان به این حوزه دست یافتند.

حال بعد از گذر ۵ دوره از عمر حدود ۲۰ ساله فعالیت این نهاد عمومی به نظر می رسد مردم رضایت آنچنانی از این حوزه نداشته و چالش های پیش رو آخرین دوره در برخی از مناطق باعث گردید این اعتماد متزلزل شده و نارضایتی شدیدی به وجود آید و این مهم رسالت سنگین اعضای دوره ششم را صدچندان کرده و بایستی در کنار فعالیت های نظارتی و کارکردی این اعتماد و باور از دست رفته را ترمیم نموده و خلاهای پیش رو را مرتفع و مشکلات را به حداقل برسانند.

هر چند قبل از فعالیت خود منتخبین دوره ششم رسالت سنگین تری بر عهده هیات های اجرایی و نظارتی و نهایت امر مردم در انتخاب اصلح ترین ، کارشناس ترین ، متعهدترین ، متخصص ترین ، جهادی ترین ، انقلابی ترین ، سالم ترین ، صادق ترین و ده ها نکته ریز و درشت وجود دارد و هیات های اجرایی و نظارتی به عنوان بالاترین ارگان صلاحیت ها و مهر تایید بر تداوم فعالیت افراد و اشخاص مختلف در این دوره باید به ریزبینی و نکته سنجی خاصی نسبت به صلاحیت کاندیداهای ثبت نامی اقدام نموده و فارغ از هر گونه اعمال سلیقه ، نظر، فشار ، سفارش، گروه، جریان، دوست، فامیل، آشنا، جناح و غیره قانون فصل الخطاب همه بررسی ها و اظهار نظرها باشد تا افرادی سالم و صالح و کاردان از این قیف و پروسه عبور کرد و نهایت امر بهترین انتخاب توسط خود مردم صورت گیرد.

ناگفته نماند بررسی صلاحیت های این دوره شوراهای شهر بر خلاف دوره های های قبل توسط ۵ مرجع «اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال و حفاظت اطلاعات سپاه » و همچنین در ادامه بررسی گزارشات مردمی در هیات های نظارت انجام می گیرد و این مساله باعث دقت نظر بیشتر در پروسه بررسی ها خواهد شد، هر چند ممکن گاها برخی خطاها صورت گیرد اما مطمئنا این دوره حساسیت بیشتری به خرج داده شده و می شود تا جلوی هر گونه شائبه، شایعه و حاشیه درآینده گرفته شود و کسی از این حوزه احساس پشیمانی نکند.

بعد از گذر از این مراحل کار بررسی ها و انتخاب توسط خود مردم صورت می گیرد تا در ۲۸ خردادماه سال جاری برای بار ششم کسانی را راهی صحن این نهاد مقدس شورای بکنند تا به نحو شایسته بر بیت المال نظارت کرده و اجازه دست درازی به آن داده نشود و حقی از شهر و شهروندان تضییع نگردد و به عنوان ارگان بالادستی مدیریت شهری به رسالت خود به نحو شایسته عمل نماید.

بدون شک این مهم تنها با شناخت و بررسی اصولی و کارشناسی امکانپذیر است و با توجه به اینکه امسال بدلیل وجود ویروس منحوس کرونا و برخی از محدودیت ها باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد انتظار می رود مردم با در نظر گرفتن تمامی زوایای پیدا و پنهان این پروسه نسبت به سابقه و برنامه های کاندیداهای ثبت نامی و متقاضیان صندلی های شورای ششم اقدام نموده تا خدای ناکرده بعد از ۴ سال دیگر که اگر عمری باقی بود احساس ندامت و پشیمانی به آنها دست ندهد و شاهد وقایع و رویداهای تلخ ، زشت ، ناپسند ، غیراخلاقی ، غیرقانونی، غیر انسانی و نامبارک این روزهای برخی از شهرها و مناطق نباشند.