روند تصفیه های ترکیه در دوران پس از کودتا به تازگی هدف دیگری را نشانه گرفته است.

اخیراً در دیاربکر، بزرگ ترین شهر مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی ترکیه، حدود 150 پزشک و 350 پرسنل بهداشتی به واسطۀ فرمان ریاست جمهوری از شغل هایشان برکنار شدند. به شیوه ای مشابه، بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه های پزشکی به خاطر «دلایل امنیتی» استخدام نمی شوند.

حوزۀ بهداشت و سلامت آخرین حوزه ای بود که در پی کودتای نافرجام سال 2016 هدف تصفیه های آنکارا قرار گرفت. منتقدان می گویند قانون بهداشت که اخیراً تصویب شده است پزشکان بیش از پیش در معرض اخراج قرار می دهد، از کارکنان بهداشتی در مقابل خشونت حمایت نمی کند، نظام سلامت را هر چه بیشتر خصوصی می کند و دانش آموختگان دوره های پزشکی و بهداشتی را وادار می کند پیش از استخدام در یک بیمارستان عمومی یک آزمون امنیتی بگذرانند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابتدا با اعلام وضعیت فوق العاده در ماه جولای 2016 و پس از آن به واسطۀ تغییر قانون اساسی که با برگزاری همه پرسی نظام ریاستی را در ترکیه برقرار کرد، هر از گاهی فرمان هایی صادر می کند که دارای نفوذ و قدرت قانون هستند.

برخی از این فرمان ها چیزی نیستند جز فهرست کسانی که باید از مشاغل خود اخراج شوند. این افراد دیگر نباید در حوزۀ تخصصی خود استخدام شوند و نمی توانند از کشور خارج شوند. این فهرست ها تخصص های مختلف را یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار داده اند: نخست کارمندان، سپس معلمان، سپس اساتید دانشگاه، سپس وکلا و اینک شاغلان و متخصصان حوزۀ بهداشت و سلامت.

وضعیت فوق العاده در ماه جولای 2018 به پایان رسید و قدرت رئیس جمهور را برای صدور فرامین اجرایی اندکی محدود کرد. اما برخی طرح های پارلمان روح و محتوای این فرامین را در قانون جای می دهند. یکی از این طرح های اخیراً تصویب شد و کارکنان حوزۀ بهداشت را که به واسطۀ فرمان ها اخراج شده بودند، تحت تأثیر قرار داد.

مادۀ پنجم این طرح می گوید هر فرد شاغل در حوزۀ بهداشت که به حمایت از یک سازمان تروریستی متهم شده است، اخراج می شود و هر گزارش پزشکی که توسط وی تهیه شده باطل می گردد.

کمال کاراداش که پس از 25 سال فعالیت به عنوان جراح در بیماستان عمومی ایوبی، دو سال پیش اخراج شد گفت مادۀ پنجم هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و نشانۀ دیگری است مبنی بر این که قوۀ مجریه هر قانونی که بخواهد تهیه و تصویب می کند. کاراداش گفت آنها با تصویب قانون بر مبنای هوس خود، تخصص پزشکی را زیر پا می گذارند. هیچ منطق و انسانیتی در این قانون نیست.

تا کنون پزشکانی که از بیمارستان های عمومی اخراج می شدند می توانستند در بیمارستان های خصوصی کار کنند. اما نص قانون جدید بیمارستان هایی را که بیمۀ بهداشتی دولت را پذیرفته اند، از استخدام این پزشکان منع می کند و همچنین اجازه نمی دهد این پزشکان افرادی را که تحت پوشش بیمۀ دولتی هستند مداوا کنند. پزشکان دیگر نمی توانند از تخصص خود استفاده کنند.

دکتر کاراداش با گروهی از پزشکان دیگر که آنها نیز اخراج شده بودند به ادیرنه واقع در مرز یونان سفر کرد و تلاش کرد از شهروندی ترکیه خارج شود. اما هیچ یک از آنان نتوانستند از کشور خارج شوند.

این قانون جدید دانشجویان رشته های پزشکی را نیز شامل می شود. اینک آنها باید از یک غربالگری امنیتی عبور کنند تا بتوانند کار کنند. دکتر کاراداش خاطرنشان کرد که این قانون نژاد پرستی نهادی علیه کردها است. پیش از نیز ورود شهروندان کرد به مشاغل دارای منزلت بالا، مانند استاد دانشگاه، قاضی، وکیل، ژنرال، شهردار و فرماندار، دشوار بود. اما اینک برای آنها دکتر شدن نیز دشوار شده است.

در خلال درگیری های میان حزب کارگران کردستان (PKK) و حکومت ترکیه 40 هزار تن جان خود را از دست داده اند. چند خانوادۀ کرد می توانند از غربالگری امنیتی عبور کنند؟ در منطقه ای که شاهد این همه درگیری بوده است، تقریباً هر خانواده ای دست کم یک عضو دارد که بازداشت شده، متهم شده یا به یک گروه غیر قانونی ربط داده شده باشد. به گفتۀ دکتر کاراداش محروم کردن کردها از مشاغل عمومی، گونه ای حذف نژادی است.

پزشکانی که سال های زیادی از عمر خود را صرف تحصیل، تمرین و پیگیری تخصص خود کرده اند، یک باره ناچار می شوند برای ساختن زندگی خود راه دیگری در پیش گیرند، یا ناچار می شوند کشور را ترک کنند. دختر دکتر کاراداش حقوق خوانده است. به او گفته اند به قاضی شدن امیدوار نباشد. به او گفته اند چون نام پدرش در فهرست های تصفیه بوده است، او هیچ شانسی ندارد. این جوانان چه خواهند کرد؟

در جریان جنگ جهانی دوم نازی ها تعداد زیادی اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه های دیگر را اخراج کردند. این افراد در ترکیه اسکان داده شدند. آنها دانشگاه ها را تأسیس کردند و یک نسل کامل از دنشجویان ترکیه را آموش دادند. کاراداش می گوید دانشگاهیان و پزشکان ترکیه باید عکس این عمل کنند – از ترکیه به کشورهای اروپایی بروند. به خاطر همین پدیده، برخی در ترکیه این قانون را «قانون نازی ها» نامیده اند.

دکتر ویسی اولگن که پس از 28 سال از کار اخراج شد، برای نظام بهداشتی ترکیه ابراز تأسف کرد. او گفت بیمارستان ها امکانات لازم را ندارند. در بیمارستان ها صف های طولانی تکشیل می شود، حتی در بیمارستان های خصوصی. او ادعا کرد این قانون به ریاضت ناشی از بحران اقتصادی ارتباط دارد، اما گفت حوزۀ سلامت نباید به نام تدابیر صرفه جویی آسیب ببیند. کاهش بودجۀ بهداشت به بیماری و مرگ منجر می شود.

اولگن گفت دیگر بخش های این قانون نیز به همان اندازه خطرناک است. هدف آن فقیر کردن قشر متوسط و وابسته کردن هر چه بیشتر آنها است. حکومت با بیکار گذاشتن پزشکان این پیام را می فرستد که هیچ شغل و مقامی مقدس و مصون نیست. اگر این قانون نهایی شود، ضربۀ بزرگی به هر گونه تخصص خواهد بود و در زمینۀ دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی عواقب ناگواری خواهد داشت.

اخیراً پزشکان اخراج شده و سلب صلاحیت شده، کارکنان نهادهای بهداشتی و درمانی و دانشجویان رشته های پزشکی به نشانۀ اعتراض در دیاربکر تجمع کردند و متعهد شدند در مقابل هجمه ای که علیه حوزۀ تخصصی آنها و تواناییشان برای ساختن یک زندگی درخور صورت می گیرد، مقاومت کنند.

مهمت شریف دمیر رئیس اتحادیۀ پزشکان دیاربکر گفت از زمانی که حزب عدالت و توسعه (AKP) قدرت را به دست گرفته است، از فرمان های اجرایی و لایحه های جامع برای پیشبرد برنامه های خود استفاده کرده است. آنها قانون گذاری در حوزۀ بهداشت را «دزدکی» و در قالب لوایح و طرح هایی که بر موضوعات دیگر متمرکز بوده اند، انجام داده اند. این اقدامات به تضعیف حوزۀ سلامت انجامیده که به طرز فزاینده ای خصوصی سازی شده و به یک صنعت سود مدار مبدل گردیده است.

به گفتۀ دکتر دمیر پزشکان دیگر انگیزه ای برای مداوای دقیق و درست بیماران ندارند. آنها بیماران را به عنوان مشتری می بینند نه متقاضیان یک خدمت عمومی. خشونت علیه کارکنان بخش بهداشت به نحو روز افزونی معمول شده است.

دکتر دمیر گفت: «ما برای قانونی که از اعمال خشونت علیه کارکنان بهداشتی جلوگیری کند، مبارزه می کنیم. در طرحی که در نهایت تصویب شد، همۀ موارد اشاره به خشونت علیه کارکنان بهداشتی حذف شد و به جای آن موادی گنجانده شد که نظام سلامت ما را بدتر می کند. به جای جلوگیری از خشونت که ادعا می شد از اهداف طرح است، عملاً به خصوصی سازی بخش بهداشت خدمت کرد و سود رساندن به طرف های خاصی که حکومت در نظر دارد.»

وی افزود: «ما اینک در نقطه ای هستیم که دانشجویی که برای ورود به این تخصص شش سال مطالعه کرده است باید از یک آزمون امنیتی من درآوردی عبور کند و اگر در این تست قبول نشود، دیگر نخواهد توانست از تخصص خود استفاده کند. این مرگ مدنی است. چنین قانونی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.»

روژین ییلماز دانش آموختۀ رشتۀ داروسازی است. اخیراً به او گفته اند اجازه ندارد به حرفۀ داروسازی اشتغال یابد، چون در آزمون امنیتی رد شده است. او گفت، علی رغم فقدان پیشینۀ کیفری، اغلب هم کلاسی هایش به همان دلیل استخدام نشده اند. از آنجا که وی به شیوۀ رسمی و مکتوب از این امر مطلع نشده است، هیچ راهی ندارد که بداند به چه دلیل رد شده است و هیچ راهی برای شکایت از این تصمیم نیز ندارد.

یوکسل تکین اوجی که تا دو سال پیش پرستار بود و اخراج شد، اینک در یک دبیرستان فنی برای آماده کردن دانش آموزان به منظور ورود به حوزۀ بهداشت تدریس می کند. او گفت این قانون جدید یک پیام برای او دارد: «ما شانسی برای بقا و جایی در این جامعه به تو نمی دهیم.»

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

راه دشوار روزنامه نگاران کرد در ترکیه / شرزان امید

کردهای سوریه برای حملۀ احتمالی ترکیه آماده می شوند / سیمون اسپیکمن کوردال

تصمیم آمریکا دربارۀ سران PKK ترکیه را خام نمی کند / برهان الدین دوران

صالح مسلم: تا مسألۀ کردها حل نشود، صلح و ثبات در خاورمیانه به دست نمی آید

دلایل تصمیم آمریکا دربارۀ سه عضو ارشد PKK / سعدت ارگین

از منبج تا ادلب: زد وبندهای ترکیه در سوریه / پل ایدون

خشم اردوغان از گشت مشترک نظامیان آمریکایی و کردهای سوری / جاسپر مورتیمر

آیا روابط ترکیه با آمریکا عادی شده است؟ / ادوارد جی. استافورد

ارتش دموکراتیک سوریه گرفتار میان آمریکا و ترکیه / سیمون اسپیکمن کوردال

میلیاردرهای اردوغان و شفافیت مالی و مالیاتی / مارک بنتلی