کردپرس- قدیم الایام، نامش دارالنشاط بود، اما دیگر در شهر ارومیه، خبری از نشاط نیست و روزی که کودکان این شهر به خاطر قصور و کوتاهی مدیریت شهری و سایر مسئولانش، خنده هایش پر کشید و آسمانی شدند، نامش را باید به  دارالموت تغییر می دادند.

در دو سال گذشته ٣ کودک در ارومیه به دلیل اهمال کاری مسئولان در بخش مدیریت شهری و نبود نظارت و پیگیری بر این حوزه از سوی سایر مسئولان، جان باخته اند. آماری که اگر در دهه اخیر جمع آوری شود، شاید بیشتر هم باشد!.

کوتاهی مسئولان در انجام وظایف، شهر ارومیه را برای کودکان نا امن ساخته است. مرگ کودک به دلیل قصور مدیریت شهری مسئله ای نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذر کرد، آن هم با مسئولانی که چشم هایشان را بسته و می خواستند، ساختمان شورای شهر را به حراج بگذارند تا به تیم داری والیبال بپردازند!! یا شهردارانی که همیشه در سایه بوده و کوچکترین اظهار نظری در خصوص رویدادها ندارند و همگی غافل از آنند که جای جای شهر احتیاج به ایمن سازی و رفع خطر دارد.

سودای والیبال در سال های اخیر چنان هوش از سر مسئولان ارومیه برده است که وظایف اصلی خود را از یاد برده اند. از شورا و شهرداری به عنوان مدیریت شهری، راه و شهرسازی به عنوان ناظر، فرماندار به عنوان شیخ الرییس، دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه و ... باید سوال کرد چرا شهر ارومیه برای کودکانش اینقدر ناامن است؟!

بارها گفته شده که شهر با مشکلات فراوان و نقاط خطر بی شمار رو به رو است، اما کسی حاضر به شنیدن نشده است تا اینکه آنچه نباید روی می داد، اتفاق افتاد و نشاط از شهر پر کشید.

خرداد ١٤٠٠، یک کودک ٤ ساله بر اثر پوشیده نبودن کانال جمع آوری آبهای سطحی در خیابان خاقانی ارومیه به داخل آن سقوط  کرده و جان خود را از دست داد.

 در آن زمان رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: «پیگیری و برخورد جدی با مسببین حادثه سقوط کودک خردسال درون کانال آب توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در اولویت قرار دارد». پس از آن شهردار منطقه ٣ و یکی دیگر از مسولان مقصر شهرداری در حادثه مزبور بازداشت شدند، اما بعد از چند روز شهردار آزاد شد!!!

پس از آن دستگاه قضا دستور برخورد جدی با مسببین حادثه را صادر کرد و شهرداری هم وعده ایمن سازی کامل را داد.

ایمن سازی و وعده های مدیریت شهری اما در حد وعده بی عمل باقی ماند، تا اینکه دومین حادثه مرگبار هم شامگاه چهارشنبه سوم آذر ماه همان سال(١٤٠٠) رخ داد و کودک خردسال دیگری بعد از چند روز مفقودی جسدش در یکی از کانال های آب روباز شهری کشف شد.

این در حالی است خبرها حاکی  از اخذ تسهیلات و عدم اجرا بود؛ چرا که یعقوب حسینی دیگر عضو شورای شهر در این باره خبر داده و گفته بود: «وضعیت کانال های روباز ارومیه اسف بار است و باید مدیران اهمال کار عزل شوند، چرا که در خصوص این موضوع تسهیلات تعلق گرفته و هر مصوبه ای لازم بوده مصوب شده است اما مشخص نیست به چه دلیل کار پیش نمی رود!».

پس از این دو رویداد تلخ، باز هم رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به مرگ دو کودک در کانال آب بدون حفاظ ارومیه در دی ١٤٠٠ گفت: «باید کمیته‌ای مرکب از دادستان، شهردار و بازرس استان پیرامون این موضوع تشکیل شود تا تحقیقات لازم را معمول و نتیجه را در سریعترین زمان ممکن گزارش کنند».

کمیته مرکب اما تکلیفش مشخص نبود تا اینکه فروردین ماه سال ١٤٠٢ یک دستگاه خورو به درون همین کانال های روباز آب سقوط کرد و راننده هم مصدوم شد. همین مورد نشان داد با گذشت ٢ سال از آن زمان کانال های مرگ همچنان جان کودکان و شهروندان مناطق محروم و کم برخوردار ارومیه را تهدید می کنند و خبری از کمیته مرکب! و هشدارهای صادره نیست!

آخرین و دردناکترین مورد هم مربوط به حمله سگ های بلاصاحب به کودکی ٣ ساله در شهرک حاشیه نشین شاهد ارومیه بود که بر اثر این رویداد وحشتناک کودک مذکور جان باخت و باز هم ضعف مدیریت شهری دامن گیر کودکان بی گناه و خانواده هایشان شد.

اینبار هم خبر از تعلل و اهمال کاری است، مصوباتی که اجرا نمی شوند، شیوه نامه هایی که نوبت طرح در صحن علنی شورای شهر را پیدا نمی کنند. آیا واقعا شورا و شهرداری ارومیه اینقدر درگیر و پر مشغله هستند که برای ضروری ترین کارها زمان ندارند؟ هنوز تکلیف کانال های روباز و ده ها مورد نقطه پر خطر شهری حل نشده که کودکی دیگر قربانی تعلل عملکرد مدیریت شهری شد.

چرا مسئولان در خواب غفلت به سر می برند؟ آیا مرگ کودکان مسئله سهل و ساده ای است که بتوان آن را فراموش کرد؟ آنهم در سالی که دولت همه برنامه هایش را در راستای جوانی جمعیت تدارک دیده، آیا مرگ کودکان قابل هضم است؟؟؟

خبرگزاری کردپرس، تابستان سال گذشته در خصوص نا امنی های شهر ارومیه هشدار داده و نوشته بود؛ «در حالیکه شهر ارومیه هنوز با تبعات دامنه دار پرونده عظیم فساد مالی شهردار و شورای های ادوار پیشین دست و پنجه نرم می کند، مناطق محروم شهر از خدمات شهری بی بهره مانده اند، ایستگاه آتش نشانی در کلان شهر ارومیه! با کمبود امکانات و تجهیزات رو به رواست، شهر، دارای نقاط بحرانی فراوانی است، پروژه های نیمه تمام بلای جان شهروندان شده است و.. در این وضعیت شورای شهر کنونی(١٠ عضو به غیر از یک نفر) به فکر تیمداری والیبال و صرف هزینه گزاف شده اند»!!

در آن زمان که فدراسیون والیبال ایران طی اطلاعیه اعلام کرده بود به دلیل عدم اقدام مسئولان باشگاه شهرداری ارومیه در ثبت بازیکنان و تسویه بدهی، این تیم از لیگ برتر والیبال حذف شده است، بلافاصله اعضای شورای شهر در نامه ای سرگشاده به ریاست فدارسیون والیبال، اقدام رییس لیگ برتر برای حذف تیم شهرداری ارومیه را غیرقانونی خوانده و اعلام کردند؛ «اگر سازمان لیگ در تامین هزینه های خود در مانده اند ما با حراج ساختمان شورای شهر درآمد حاصل از این محل را برای حل مشکلات مالی سازمان لیگ تقدیم کنیم»!

شهری که بیش از صدها نقطه نا امن دارد و ایمن سازی و ارائه خدمات به شهروندانش از هر چیزی ضروری تر است، شهری که حاشیه نشینی در آن بیداد می کند و در حال انفجار است، در وهله اول به تامین ایمنی  و خدمات رسانی نیاز دارد یا به چنین مدیرانی با چنین تفکری، که حاضر به حراج ساختمان شورای شهر برای تیم داری و کسب نام شدند؟؟

آن روزها هم تنها عضو مخالف تصمیم گیری های شورای شهر در خصوص تیم داری والیبال صادق توکلی‌مهر، بود که در شرح دلایل مخالفت خود با تیمداری والیبال شهرداری گفته بود؛ «در طول سالیان گذشته هیچ گونه زیرساخت ملموسی علی‌رغم ادعاهای فراوان برای توسعه ورزش والیبال از قبیل احداث آکادمی و آموزش این رشته به صورت حرفه‌ای صورت نگرفته و صدها میلیارد بودجه شهرداری از جیب شهروندان صرفاً صرف خرید بازیکنان غیرارومیه‌ای و امورات جاری تیم شده و مجددا با وجود تمام این هزینه‌های هنگفت و تبلیغات انجام گرفته و نتایج قابل قبولی حاصل نشده است. مگر بهره برداریهای سیاسی، باندی و انتخاباتی عده ای معدود!  

توکلی مهر اضافه کرده بود: «پرداخت چند ده میلیارد تومان در شرایط فعلی جهت هزینه‌های تیم و پرداخت مبالغ نجومی به بازیکنان اکثراً غیربومی والیبال در حالی صورت می‌گیرد که شهرداری ارومیه برای تعمیر ماشین‌آلات سنگین جهت ارائه خدمات عمرانی یا خرید لباس برای آتش‌نشانان یا سرپوشیده کردن کانال‌های هدایت آب سطحی و ایمن‌سازی آنها، تهیه تابلوهای پستی و علائم راهنمایی و رانندگی، تهیه چند دال بتن جهت رفع خطر پل‌های ورودی کوچه‌ها که کمتر از عرض کوچه‌ها ایجاد شده، آزادسازی یک پلاک ساختمانی، ایجاد فضای سبز در مناطقی که حتی یک متر فضای سبز ندارند، زیرسازی و جدول‌گذاری کوچه و خیابان‌هایی که چندین سال ساکنان آن از سوی شهرداری و شورا در تابستان با گردوخاک و در زمستان با گل‌ولای پذیرایی می‌شوند و بسیاری دیگر از موارد این چنینی که گاهی حتی برای چند ده میلیون تومان کارها لنگ می‌شود و دود آن عملا به چشم مردم می‌رود و سیمای شهر را زشت و روان مردم را درگیر می‌کند و مدیریت شهر را زیر سوال برده و بدبینی به آن را گسترش می‌دهد چگونه می‌تواند توجیه قانونی، منطقی، مدیریتی داشته باشد؟ چگونه می توانیم مردم را به عنوان ولی‌نعمتان خود قانع کنیم وقتی فقط با همین یک تصمیم و مصوبه، ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی قربانی می‌شود و شاید سال‌ها اجرای‌شان یه تعویق بیفتد؟».

دیگر اعضای شورای شهر اما گوششان بدهکار نبود و در نهایت مجوز تیم داری را با رایزنی های فراوان و اخذ موافقت هیئت حل اختلاف استان و وزارت کشور، کسب کردند. کار به جایی کشیده شد که شهریور ١٤٠١ سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: «کارهای اداری تخصیص ۳ میلیارد تومان بودجه اختصاصی به تیم والیبال شهرداری ارومیه (که با دستور استاندار آذربایجان غربی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی پرداخت خواهد) انجام گرفته و بدهی بازیکنان داخلی از منابع داخلی شهرداری ارومیه پرداخت می شود».

صرف هزینه های گزاف برای تیم داری در حالی بود که این افراد بعدها در حضور رییس کل دادگستری استان چنان از کمبود ایستگاه آتش نشانی، نیروی مازاد و عدم مدیر پروری، رانت و انبوه پرونده ها و حراج اموال شهر و ... انتقاد کرده بودند که گویی یادشان رفته بود، کارت سبزشان برای ورود به تیم داری حرفه ایی والیبال با این کاستی ها و کمبودها در سطح مدیریت شهری مغایرت دارد!!!

از قدیم گفته اند؛ «چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است»، حال آنکه آن دسته از اعضای شورای شهر و جناب شهرداری که در تمام این مدت ساکت بوده و کوچکترین انتقاد، اعتراض و یا واکنشی از او نسبت به جریانات موجود دیده نشده است، چراغ را از خانه گرفته و خرج زیاده خواهی های بی حاصل کردند، باید پاسخگوی این روزهای ارومیه باشند. روزهایی که کودکانش قربانی شهر نا امنی شده اند، که آنها ساخته اند.

در همین خصوص سید سلمان ذاکر، نماینده در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: «اگر رئیس شورای شهر، شهردار و برخی اعضای شورای شهر به جای تلاش برای مهندسی انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲، ظرفیت خود را برای حل مشکلات شهری به کار می‌گرفتند، اکنون شاهد این حجم از ترافیک شهری و حادثه جانسوز فوت کودک خردسال نبودیم».

در این راستا؛ آزاد یوسفی راد، فعال مدنی و روزنامه نگار ارومیه‌ای هم نوشته است «مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جمع آوری حیوانات بلاصاحب از وظایف مستقیم شهرداری است و طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظایف خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود؛ چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی و خطای محض است. فلذا انتظار می‌رود خانواده کودک فوت شده بر اثر حمله سگ‌های ولگرد در یکی از محلات ارومیه رأسا به اتهام بزهکاری شخصیت حقوقی شهرداری ارومیه از شهردار شکایت کنند و دوم آنکه دادستان محترم مرکز استان نیز بدون هیچ اغماضی شهردار ارومیه را تحت پیگرد قرار دهد».

صادق توکلی مهر رییس شورای شهرستان ارومیه نیز در خصوص تعلل های صورت گرفته و جان باختن کودک ٣ ساله در اثر حمله سگ های بلاصاحب می گوید: «چند ماه پیش با چند نفر از همکاران عضو شورا از پناهگاه حیوانات بی‌صاحب شهرداری ارومیه بازدید کردیم. با عنایت به درک حساسیت موضوع، شخصاً با نمایندگان اداره دامپزشکی و نظام دامپزشکی، انجمن حمایت از حیوانات، معاونت خدمات شهرداری و مرکز پژوهش شورای شهر تشکیل جلسه دادم و مقدمات تدوین شیوه‌نامه جمع‌آوری و نگهداری حیوانات از سطح شهر را استارت زدیم. شیوه‌نامه مدتی‌ست که آماده شده و می‌بایست تاکنون در صحن شورا  مطرح می‌گردید. با این حال مرکز پژوهش و ریاست محترم شورا باید عدم طرح آن را توضیح بفرمایند که چرا با وجود تهیه شیوه‌نامه و نیاز ضروری به اقدام در این زمینه، با تعلل رفتار کرده‌اند. البته شیوه مدیریت پناهگاه و میزان جدیت شهرداری در مدیریت چالش مذکور مورد سئوال جدی است و اصولاً تکالیف قانونی شهرداری به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی بعد از دولت در قبال مردم نباید معطل شیوه‌نامه و تقاضا و تأکید باشد خصوصاً مواردی که با جان شهروندان مرتبط است جایی برای غفلت وجود ندارد. متاسفانه در مواردی مثل حادثه اخیر، مناطق حاشیه شهر آسیب پذیرتر هستند و بیشتر در معرض چنین حوادث ناخوشایندی قرار دارند».

در این مورد هم رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از دادستان عمومی و انقلاب ارومیه خواسته تا تعقیب و مجازات خاطیان و مقصران حادثه ناگوار حمله سگ‌های ولگرد به دختر بچه ٣ ساله در شهرک شاهد ارومیه را با جدیت در دستور کار قرار دهند، اما مشخص نیست این مورد هم همانند موارد قبلی به کجا ختم می شود!

آیا اینبار هم مسئولان ذی ربط بدون جبران قصور خود به پشت میزهایشان بر می گردند؟! شهر ارومیه قرار است چه زمانی امن شود؟ مشکلات فراوان و حاشیه نشینی بی امان و بدون خدمات چه زمانی در این شهر مسئله مدیریت شهری خواهد شد؟؟؟ و چه زمان دارالنشاط سابق به شهر امنی برای کودکانش تبدیل می شود؟/.

گزارش/ تانیا شعفی