به گزارش کردپرس، ترکیه به زودی سند راهبردی چهارم خود را که شامل اصلاحات گسترده حقوقی و برنامه جدید حقوق بشر است، اعلام خواهد کرد. این طرح که با مشارکت نهادهای قضایی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی تدوین شده، با هدف تقویت حقوق بشر، آزادی‌های فردی و استقلال قضایی در کشور اجرا خواهد شد و قرار است بین اواخر اکتبر و اوایل دسامبر توسط رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور اعلام شود.

به نوشته دیلی صباح، ترکیه در حال آماده‌سازی یک اصلاحات گسترده حقوقی به عنوان بخشی از سند راهبردی چهارم است که قرار است پاییز امسال رونمایی شود.  ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، اعلام کرد که این سند، اولین سند در دوره موسوم به "قرن ترکیه" خواهد بود. این طرح که توسط حزب عدالت و توسعه (AKP) معرفی شده، مجموعه‌ای از نوآوری‌ها و توسعه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای بزرگداشت صدمین سالگرد جمهوری ترکیه در بر می‌گیرد.

تونچ افزود که این سند با مشارکت قضات، وکلا، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان تدوین شده و طی چهار سال آینده اجرا خواهد شد. او همچنین تأیید کرد که اردوغان، این سند را تا پایان سپتامبر شخصاً اعلام خواهد کرد.

تونچ افزود: بین اواخر اکتبر و اوایل دسامبر، رئیس‌جمهور اردوغان این طرح را به مردم معرفی خواهد کرد و ما این را که چه حوزه‌هایی اصلاح خواهند شد، به تفصیل اعلام خواهیم کرد. هدف از برنامه اقدام حقوق بشر ترکیه، تقویت حفاظت از حقوق، آزادی‌های فردی و امنیت، استقلال قضایی، حریم خصوصی، شفافیت و حقوق مالکیت است. همچنین این برنامه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و افزایش آگاهی اجتماعی و اداری از حقوق بشر طراحی شده است.

گفتنی است، بسته اصلاحات حقوق بشری که در سال 2021 معرفی شد، شامل مقررات جدیدی برای دسترسی به عدالت، جرایم مالیاتی، دادگاه‌های کودکان، گسترش تعریف جرم خشونت علیه زنان و افزایش مجازات آن بود. همچنین تاکید شد که افراد به دلیل ابراز نظر از آزادی خود محروم نخواهند شد.

در این میان، ترکیه به دلیل عدم رعایت برخی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مورد انتقاد قرار گرفته است. به ویژه در پرونده عثمان کاوالا که به اتهامات مرتبط با اعتراضات پارک گزی و کودتای نافرجام 2016 مواجه است. یکی دیگر از مشکلات اصلی ترکیه با دادگاه حقوق بشر اروپا بر سر موضوع تداوم زندان صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است. دمیرتاش اخیرا در دادگاه موسوم به دادگاه کوبانی، به بیش از 42 سال زندان محکوم شد. با این حال، ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه، این انتقادات را «تبلیغات منفی» رسانه های خارجی دانست و گفت که میزان تخلفات ترکیه در این دادگاه کمتر از میانگین دیگر کشورها است.