ناصر عتباتی به بخش اول این بخشنامه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست تقنینی جنایی و سخت گیری قانونگذار در تعطیلی این نوع واحدها و در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و حمایت از اشتغال موجود در کشور و ممانعت از ایجاد بحران های کارگری، اشاره کرد.

او تاکید کرد: در همین راستا خطاب به مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی و کلیه بانکهای عامل استان در خصوص اجرائیه های صادره بانک ها علیه واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانجات اقدامات قضایی حمایتی زیر به طور دقیق دستور داده شده تا مطابق این بخشنامه اقدام کنند.

عتباتی افزود: در صورت وجود وثیقه و تضمین های دیگر بدواً نسبت به وصول طلب بانک از وثایق مزبور اقدام شود و حتی المقدور از صدور اجرائیه در خصوص واحدهای تولیدی خودداری شود.

او ادامه داد: از تعطیلی و جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی ولو در صورت توقیف به عنوان وثیقه خودداری شده و در هر حال لازم است واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه دهد.

رییس کل دادگستری استان تاکید کرد: در صورت ضرورت توقیف ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی لازم است به نحوی اقدام شود که اموال به صورت فعال و محل توقیف و امین اموال شایسته ای برای این امور تعیین شود.

عتباتی در ادامه با یادآوری ماده576 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب1375) دستگاههای اجرایی و بانکها را به انجام بخشنامه و دستور قضایی توجه داد و گفت: دادگستری کل استان آذربایجان غربی عزم و همت دستگاه قضایی را برحمایت قاطع از واحدهای تولیدی بنا نهاده و اجازه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی را در استان نخواهد داد و این خبر مسرت بخشی است که هم واحدهای تولیدی مشکل دار را امیدوار می کند و هم اشتغال و کارآفرینی را در صنعت و تولید استان روتق می بخشد.