به گزارش کردپرس، حزب دموکراسی و برابری خلقها (دمپارتی) شروط خود را برای مشارکت در اصلاح قانون اساسی جدید اعلام کرد. تولای حاتم اوغولاری، رهبر مشترک دمپارتی، در سخنرانی خود تأکید کرد که این حزب همزمان با استقبال از ایده تدوین قانون اساسی جدید، بر لزوم رعایت عدالت در پروندههای حساس سیاسی اصرار دارد. او همچنین اعلام کرد که دمپارتی کمیسیونی داخلی برای بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص نگاشتن یک «قانون اساسی دموکراتیک» تشکیل داده است.
حاتم اوغولاری در ادامه به مسائل مهمی از جمله پرونده کوبانی، برکناری شهرداران منتخب در کردستان ترکیه و انتصاب سرپرستهای دولتی برای شهرداریها، همچنین پرونده تعطیلی حزب دموکراتیک خلقها (HDP) اشاره کرد و این مسائل را به عنوان موانعی جدی بر سر راه اصلاحات قانون اساسی عنوان کرد. او با اشاره به اهمیت این پروندهها گفت: «در حالی که در مورد قانون اساسی بحث میکنیم، نمیتوان از پروندههایی مانند کوبانی و تصمیمات سرپرستی شهرداریها غافل شد.»
ساروخان اولوچ نماینده حزب، نیز به اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای سیاسی اشاره کرد و هشدار داد که اگر در پروندههای قضایی مرتبط با کوبانی و HDP تصمیمات ناعادلانهای اتخاذ شود، روند عادیسازی و اصلاح قانون اساسی تنها در حرف باقی خواهد ماند. دمپارتی بر این باور است که پیش از هرگونه اصلاحات قانون اساسی، باید به این مسائل حیاتی رسیدگی شود.
نظر شما