به گزارش خبرنگار کردپرس، آسیب های اجتماعی در شهرستان قروه روندی صعودی به خود گرفته و هر روز از گوشه و کنار، خبرهای ناگواری از این آسیب ها شنیده می شود؛ از تجاوز گرفته تا اعتیاد و خودکشی و کودک آزاری و طلاق و...، همه و همه در حالی رخ می دهند که مسئولان تنها به برگزاری نشست های بی نتیجه با مصوبه های شعاری اقدام می کنند.

در واقع هر نهاد و ارگانی کم و بیش براساس مجموعه وظایف خود در حوزه آسیب های اجتماعی نقشی دارد. از جمله این نهادها می توان به فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، مراکز آموزش عالی، شهرداری و... اشاره کرد که در این زمینه حتی بودجه هایی هم دریافت می کنند. بودجه هایی که معلوم نیست به جای هزینه در حوزه آسیب های اجتماعی کجاها و چطور صرف می شود!

قبلاً در همین خبرگزاری پس از اتفاقی که برای «فرید صادقی» نوجوان ۱۴ ساله قروه ای که بر اثر تعرض جنسی عده ای اقدام به خودکشی کرد، افتاد؛ وظایف سه نهاد آموزش و پرورش و اورژانس اجتماعی زیرنظر سازمان بهزیستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد واکاوی و بررسی روانشناختی قرار گرفت و حالا این نهاد مهم و تأثیرگذار فرمانداری است که باید وظایف آن در حوزه آسیب های اجتماعی سنجیده و ارزیابی شود. نهادی که نقش نظارتی در امور مدیریتی دیگر ارگان ها را هم بر عهده دارد.

 همه دستگاه های اجرایی و خدماتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی وظیفه و تکلیف قانونی دارند و  اطلس آسیب‌های اجتماعی با تمرکز تمامی دستگاه‌ ها و سازمان های مردم نهاد در کنار تمام متخصصان و فعالان اجتماعی متعهد و غمخوار این اجتماع می تواند به سمت کاهش، کنترل و مهار و در نهایت ایمن سازی حرکت کند.

وظیفه فرماندار در قبال مسایل اجتماعی

مطابق کتاب راهنمای فرماندار، منتشر شده توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، نهاد فرمانداری ها در امور اجتماعی وظایف مهمی بر عهده دارند. فصل چهارم این کتاب به صورت مفصل از سامان بخشی امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان نوشته و عنوان کرده حل نشدن مسائل اجتماعی منجر به بحران های اجتماعی می شود و فرمانداران را ناگزیر وارد بخش های بعدی مدیریتی (امنیتی- انتظامی) می کند.

مفهوم امور اجتماعی در این کتاب بدین شرح است که «امور اجتماعی شامل موضوعات مرتبط با توسعه مسائل و آسیب اجتماعی با هدف بهبود آن هاست». در واقع امور اجتماعی شامل چهار بخش مهم بوده که مهترین آن ها مسایل و آسیب های اجتماعی است.

این مهم حتی در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به عنوان اصلی ترین سند بالادستی هم آمده و این نشان دهنده جایگاه و وزن مهم امور اجتماعی و وظایف خطیری که فرمانداران دارند، است.  

نقش و وظایف فرمانداری در امور اجتماعی

در پایان فصل چهارم کتاب مدنظر با توجه به جایگاه وزارت کشور در اجرایی نمودن سیاست های اجتماعی و وظایف مرکز امور اجتماعی و فرهنگی، انتظار می رود فرمانداران در بخش های موضوعی تعیین شده ضمن

آگاهی از نقش قانونی خود، اقدامات مورد انتظار را در سطح شهرستان دنبال نمایند.

اقداماتی از قبیل «تهیه اطلس اجتماعی و فرهنگی شهرستان با آخرین وضعیت آسیب های اجتماعی، شناخت موضوعات، مسائل و معضلات اجتماعی شهرستان، تشکیل اتاق های فکر با صاحب نظران و مدیران اجرایی ذیربط شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی شهرستان وتعیین اولویت ها، شناخت، پیگیری و مدیریت مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و...».

در همین زمینه نایب دبیر اتحادیه علمی روانشناسی و مشاوره کشور معتقد است   «افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی پیامدهای مخربی به همراه دارد که ضروری است تدابیر پیشگیرانه ای برای آن ها اتخاذ شود. اگر به مسئله آسیب های اجتماعی توجه نشود مانند سیل همه جامعه و خانواده ها را گرفتار خواهد کرد».

«مجید زارعی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس تأکید دارد که پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید در اولویت کاری فرمانداری شهرستان قرار گیرد. «پیشگیری از آسیب های اجتماعی و در رأس (کودک آزاری، تجاوز و خودکشی) در شهرستان قروه باید به عنوان یک اولویت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار و رئوس برنامه های اولویت دار فرمانداری قرار بگیرد و نتایج اقدامات به صورت کامل به استاندار (بعنوان نماینده عالی دولت و مسئول مستقیم اجرای سیاست های عمومی کشور به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی استان) گزارش و اقدامات سازنده این تصمیم گیری ها به صورت فاش و آشکار، از طریق رسانه های جمعی به مردم اعلام شود».

به گفته او کاهش آسیب های اجتماعی در استان و خاصتاً شهرستان قروه نیازمند تشکیل اتاق فکر و کارگروه تخصصی با حضور متخصصان، نخبگان علمی، دلسوزان و فعالان اجتماعی این عرصه با همت استاندار و فرمانداری ها است که امیدواریم یک بار برای همیشه پیش "چشم، ذهن و گوش" نشانده و نتایج این اقدام راهگشا و مهم در کف جامعه و برای مردمان این سرزمین جاری و ساری شود.

از نظر «زارعی» هیئت اندیشه ورز استانداری و ایجاد کارگروه تخصصصی بررسی آسیب های اجتماعی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری می تواند ظرفیت مناسبی برای مقابله با آسیب ها به ویژه (انجام پژوهش و اجرای اقدامات پیشگیرانه و درمانی در راستای همان پژوهش و تحقیق) فراوان ضروری است که باید از آن بهره گرفت؛ چرا که برای مواجهه با آسیب های اجتماعی، نیاز به نگاه تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق کارشناسی شده داریم.

آن طور که این روانشناس می گوید «در کنار تمامی این موارد باید این مهم را در نظر بگیریم که تأمین منابع مالی، موضوع هزینه‌ کرد اعتبارات فرهنگی، استفاده بهینه از اماکن دولتی بلا استفاده برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و استفاده بجا و هوشمند منابع مالی مورد نیاز در اجرای طرح های مقابله با آسیب های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ که بیش از پیش باید مورد توجه استاندار، فرماندار و مدیران قرار گیرد».

«مجید زارعی» در ادامه بر بهره گیری از ظرفیت های مردمی در این زمینه تأکید کرد. «در کنار این مهم ما باید بپذیریم و به این بلوغ فکری و مدیریتی برسیم که بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیت های مردمی، سمن ها، تشکل ها و گروه های جهادی می تواند در امر مقابله با آسیب های اجتماعی در استان و به ویژه شهرستان قروه سودمند و راهگشا باشد؛ نباید وجود مؤثر ظرفیت های مردمی را نادیده گرفت و یا وجود آنان را به عنوان یک عامل مزاحم تلقی کرد؛ بلکه باید با تغییر نگاه مدیریتی از این سرمایه اجتماعی غنی و گران بها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی فراوان یاری بخواهیم؛ چرا که حضور فعال سمن‌ها و به رسمیت شناختن این سرمایه، می تواند گامی تسهیل کننده در این حوزه باشد».

نایب دبیر اتحادیه علمی روانشناسی و مشاوره کشور یادآور شد که «هیچ گاه از یاد نبریم که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بدون همراهی و همیاری خود مردم و سازمان های مردم ‌نهاد و همکاری فعالان و متخصصان  اجتماعی، بعنوان بازوهای توانمند اجتماع امکان ‌پذیر نخواهد بود. تنها با هماهنگی و همکاری همگانی، می‌ توان به سمت کاهش و کنترل آسیب ‌های اجتماعی در استان و شهرستان حرکت کرد و محیطی امن و پایدار برای زندگی مردم فراهم آورد».

به گفته «مجید زارعی» نیاز است در این راستا دستگاه های متولی در حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه (اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، شورا و شهرداری ها) و سایر دستگاه ها ماموریت های خود در این عرصه را با جدیت دنبال کنند تا به اهداف تعیین شده در این زمینه دست یابیم.

او با بیان اینکه ما نیازمند تاکید و یادآوری فراوان این مهم هستیم که مدیران دستگاه ‌های فرهنگی- اجتماعی باید برنامه ‌های کاربردی و اثرگذار در حوزه آسیب ‌های اجتماعی ارائه دهند، به نتیجه بخش بودن خروجی برنامه ها اشاره داشت. «خروجی برنامه ‌ها باید بررسی شود و صرفاً برگزاری یک برنامه فرهنگی- اجتماعی زودگذر با رفع تکلیف سریع- بدون خروجی سودمند و یا نوشتن مصوبات بدون پیگیری و ضمانت اجرایی در این راستا کافی نیست؛ بلکه باید نمود اقدامات فرهنگی در کاهش آسیب ‌های اجتماعی و به ویژه مسئله "تجاوز، کودک آزاری، اعتیاد و فروش موادمخدر، طلاق و از همه مهم تر خودکشی" در شهرستان قروه ملموس و نمایان باشد».

«زارعی» اعتقاد دارد مسئله آسیب‌های اجتماعی و چاره‌ اندیشی برای حل آن ضروری بوده، اما این ضرورت قید فوریت هم دارد چرا که برخی آسیب ‌ها، جبران نشدنی و آمار آن رو به افزایش است؛ و گواه این سخن پژوهش ها و آمارهای پیدا و پنهان ماست. شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر، جامعه با افزایش زیانبار آسیب ‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز با افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف و به تبع آن درگیر کردن برخی از دستگاه های ذیربط روبرو است.

راهکار پیشنهادی این روانشناس بر این است که «باید با ایجاد یک نقشه راه منسجم و پیگیری مستمر (توسط استاندار و فرمانداران) تمامی دستگاه‌ ها و نهادهای مربوط برای کاهش و پیشگیری از آسیب ‌های اجتماعی همکاری کنند، و دولت هم منابع مالی و امکانات لازم را برای اجرای این برنامه ‌ها فراهم کند».

«زارعی» از دیگر راهکار مدنظر گفت. «بررسی آسیب های اجتماعی باید مورد توجه ژرف قرار گیرد و فرمانداران در تمامی شهرستان های استان، با احصاء آسیب ها به ترتیب اولویت با بسیج دستگاه های اجرایی و لزوم اهتمام ویژه ادارات در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان گام بردارند».

 تأکید او بر این است که «در این برهه ضرورت اساسی وجود دارد تا کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان قروه در دستور کار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد و فرماندار شهرستان اقدامات دستگاه ها را به صورت ویژه رصد و گزارش کند؛ همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات مشخص شود تا ارزیابی دقیق ‌تری از برنامه ‌ها صورت گیرد که بی تردید یکی از وظایف فرمانداران ارزشیابی عملکرد مدیران و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند،   است».

آن طور که این روانشناس می گوید «بررسی و کاهش آسیب ‌های اجتماعی تعطیلی ندارد، ولی گویا شمار زیادی از مدیران و مسئولان (برخلاف وظایف قانونی مشخص خود) آن را تعطیل رسمی اعلام کرده اند»./

* گزارش: زیبا امیدی فر