به گزارش خبرنگار کردپرس، می گویند جای آن ها در شهر نیست و باید هرچه زودتر بار سفر بسته و بروند. مسئولان می گویند دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، رفتنشان قطعی است اما چه زمانی و چه وقتی معلوم نیست و این تنها سؤالی است که نه شهروندان جوابش را می دانند و نه سازمان های متولی و مسئول زمان دقیق آن را اعلام می کنند.

مشاغل مزاحم و صنایع آلاینده از جمله کارگاه ها و مغازه های کوچک و اوراقی های خودرو، جوشکاری ها، صافکاری ها، تراشکاری ها، جلوبندی ها و تعویض روغنی ها، مکانیکی های انواع خودروهای بنزینی و گازوئیلی، تعمیرگاه های انواع موتورسیکلت و ...، نجاری ها، آلومینیوم سازی ها، آپاراتی ها، سنگ فروشی ها، رنگ فروشی ها، مصالح فروشی ها، آهن فروشی ها، کارواش ها، پمپ بنزین ها، چوب بری ها، خرید و فروش ضایعات، نمایشگاه های ماشین و ... آنچنان در دل شهر قروه و میان مردم جا خوش کرده اند که دیگر تاب و توان شهروندان را بریده و دادشان درآمده است و چون با بی توجهی مسئولان در این خصوص روبرو شده اند به ناچار زندگی خود را به کوچی ناخواسته روانه داشته اند.

با وجود مصوبه چند سال پیش مجلس و مصوبه مهر ماه سال 92 هیئت دولت؛ انتقال مشاغل مزاحم و صنایع آلاینده از داخل شهر به مکانی خارج از محدوده شهرها هنوز عملی نشده است. امروزه مزاحمت ها و گرفتاریهایی که مشاغل مزاحم برای ساکنان واحدهای مسکونی در قروه ایجاد می کنند به یکی از دغدغه های اساسی شهروندان تبدیل شده به طوری که پیگیری ها و اعتراض های شهروندان هم معمولاً بی نتیجه می ماند چرا که هنوز راهکاری اساسی برای اجرای قوانین و مقررات وضع شده تدوین نگردیده و اگر هم تدوین شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

قانونی بدون ضمانت اجرا

آلایندگی های زیست محیطی مشاغل مزاحم همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز میان سازمان های متولی بوده است. موضوعی که با وجود داشتن متولیان مختلف، هرگاه حرف از اجرای راهکار منطقی برای سر و سامان بخشیدن به این معضل و حل همیشگی آن به میان آمده متأسفانه به دلیل برخی محدودیت ها و فشارها متوقف شده و هیچ گاه به سرانجام نرسیده و مسئولان امر صرفاً به بازگو کردن مشکل اکتفا کرده و وقتی پای عمل به میان آمده توپ را به زمین هم پاس داده اند.

در واقع مسئولیت اصلی برخورد با این چنین مشاغل بر عهده شهرداری ها است. مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها «جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها محسوب می شوند وظیفه شهرداری هاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کرده یا باعث تولید دود و عفونت یا تجمع حشرات و جانواران شود، جلوگیری کند.»

همچنین در تبصره یک همین ماده آمده است که «سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر نوع عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها مؤظفند از آن جلوگیری کنند.»

حال با وجود چنین قانونی اما دیده می شود که جواز کسب و پروانه برای متقاضیان چنین مشاغلی به راحتی صادر و مواردی مانند فاصله این مشاغل از واحدهای مسکونی، سر و صدا دار بودن شغل درخواستی، مکان تأسیس مغازه، مسدود کردن پیاده رو، مساحت مغازه، امکان فعالیت در داخل مغازه، میزان آلودگی صوتی شغل درخواستی و... در صدور مجوز چندان مطرح نیست و فرد متقاضی به راحتی می تواند صرفاً پس از دریافت مجوز کسب، هر مغازه ای را در هر محلی که صلاح بداند خریداری و کسب و کارش را آنجا راه بیندازد.

این در حالی است که مسئولان امر مدعی هستند دیگر هیچ گونه مجوزی برای مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده صادر نمی شود! اما شواهد موجود با بررسی های میدانی خلاف گفته های آنان را می رساند و در واقع هستند افرادی که طی یکی دو سال اخیر جواز کسب همین مشاغل را دریافت کرده اند و به کسب و کار در مناطق مسکونی مشغول شده اند.

چه کسانی مقصرند؟

به گفته مسئول واحد شهرسازی در شهرداری قروه برای ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده چندین مشکل عمده وجود دارد؛ «ابتدا سکوت نابجای مردم است که تنها به یک اعتراض کوچک بسنده کرده و دیگر پیگیر نمی شوند و همین کوتاهی از جانب شهروندان خود بی توجهی مسئولان امر را تشدید می کند، مشکل دوم مربوط به مجمع صنفی است که با دیگر ارگان های مربوط هماهنگ و هم ساز نیست و مدام برنامه پیگیری نقل و انتقال را به بعد موکول می کند و به نوعی خواسته یا ناخواسته حامی متصدیان این مشاغل شده که این خود معضل بزرگی است و باید رفع شود.»

«رضا حیدری» دیگر مشکل موجود را در بی برنامگی سازمان های مسئول می داند.«اصلی ترین مشکل در شهرستان قروه بی نظمی و بی برنامگی است. متأسفانه مسئولان امر برای آغاز یک پروژه بدون برنامه و نظم حرکت می کنند و همین بی برنامگی باعث رکود در کارها شده و صدمه به بدنه شهر می زند که باید در این خصوص فکری اساسی کرد.»

این در حالی است که مجمع صنفی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نبود تعامل و همکاری ارگان­های دیگر از جمله دستگاه های خدمات رسان همانند برق، گاز، آب و ... را بن بست این راه می دانند.

مشکل در زیرساخت ها

مطابق اطلاعات به دست آمده در شهرستان قروه پنج اتحادیه برای خروج صنوف مزاحم از داخل شهر اقدام به خریداری زمین کرده اند و واگذاری آن هم انجام شده است. اما وجود ناهماهنگی هایی برای اجرایی کردن هر چه بهتر این قانون خود معضلی شده که دست مجریان امر را کوتاه و قفل سکوت بر لبانشان نهاده است. مطابق اظهارات مسئولان امر نبود بودجه کافی برای تجهیز شهرک های صنفی از قبیل تأمین برق، آب، گاز و ... مهم ترین مشکلی است که ارائه یک راه حل منطقی را می طلبد.

در واقع از سال 91 برنامه انتقال صنوف آلاینده قروه به خارج از شهر کلید خورده و تا سال 93 قطعی شده و مهر تأیید خورد اما نبود اعتبار کافی و زیرساخت های مناسب، مانع ادامه کار بوده است.

به گفته مسئولان انجمن صنفی قروه مجتمع صنوف آلاینده در ورودی شهر سریش آباد آماده و مهیاست و تمامی هماهنگی های لازم جهت نقل و انتقال از قبیل کارهای ثبتی و استعلام و... صورت پذیرفته اما از یک طرف نبود همکاری متصدیان مشاغل مرتبط خود سد راه بوده و از طرفی دیگر نبود زیرساخت های مربوط مانع ادامه روند کار است.

برخورد ضربتی راه چاره نیست

در واقع شاید بتوان با یک برخورد ضربتی خیلی راحت از شر مشاغل مزاحم خلاص شد. اما این راه نه مناسب است و نه منطقی چرا که باتوجه به وضعیت بیکاری در جامعه و بحران اقتصادی خانواده ها مسلماً پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

برخورد با مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده هم مثل خیلی کارهای دیگر نیاز به این دارد که مرحله به مرحله انجام شود؛ در مرحله اول باید صدور مجوز کسب و کار برای افرادی که متقاضی چنین مشاغلی هستند مشروط به این شود که محل کارشان با فاصله مناسبی از مناطق مسکونی قرار داشته باشد تا آلودگی زیست محیطی و سر و صدای ناشی از فعالیت آنان موجب سلب آسایش اهالی نشود.

مرحله دوم به طرح در دست شهرداری ها، مربوط است. طرح ایجاد شهرک های تخصصی در اطراف شهر که به تدریج این صنف های مشاغل مزاحم و آلاینده به آنجا منتقل شوند. اما متأسفانه به دلیل بی برنامگی و توجه نداشتن کافی، اجرایی کردن این طرح همچنان مسکوت باقی مانده است.

بسته های تشویقی

در واقع نباید تمامی سختی های کار را به دوش صاحبان این مشاغل انداخت چرا که همه متصدیان توان اجاره محل و بودجه کافی برای نقل مکان را ندارند. لذا با ارائه تسهیلات مالی برای خرید و اجاره مغازه در شهرک های صنعتی یا کاهش عوارض پرداختی به شهرداری که به نوعی تسهیلات تشویقی هم برای آنان محسوب می شود و همچنین ایجاد امکاناتی برای رفت و آمد بی دردسر از خانه به محل کسب و کارشان در اطراف شهر از یک طرف و تشویق شهروندان به این که خدمات مورد نیازشان را در شهرک های تخصصی دریافت کنند از سوی دیگر، انتقال مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده به خارج از شهر مؤثر بوده و سرعت می گیرد.

نیاز اصلی به تعامل

امروزه همه مردم از مشکلات مشاغل مزاحم و آلاینده و پر سر و صدا خبر دارند، ولی انتقال و جابجایی این مشاغل به خارج از شهر، کاری کارشناسی و زمان بر است. باید برای انجام این مهم یک کار کارشناسی دقیق انجام شود تا هم باعث اتلاف هزینه های مالی دولت نشده و هم بانی سردرگمی دارندگان مشاغل مزاحم و صنایع تولیدی در شهرستان نگردد.

نبود تعامل و همکاری بین ارگان های مربوط در خصوص اجرایی کردن برنامه ها خود معضلی است در این شهرستان که متأسفانه همین امر موجب یک بی ثباتی شده، گرچه عزم اولیه برای ساماندهی این صنوف صورت پذیرفته اما همکاری دستگاه های خدمات رسان برای انتقال بهتر و ایجاد انگیزه برای متصدیان یکی از اصول مهم در این خصوص است که باید مورد توجه قرار گیرد./

^* گزارش: زیبا امیدی فر