به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری شارپرس، نماینده سابق مجلس عراق که در سه دوره نماینده مجلس عراق بود در نوشته‌ای با عنوان «زمانی که در بغداد بودیم» با ارائه شواهدی اعلام کرد در تلاش برای چگونگی تامین حقوق کارمندان پیشنهاداتی در جلسه فراکسیون جماعت عدالت کردستان مطرح شد، دکتر کریم پیشنهاد داد که تلاش شود تا حقوق کامندان اقلیم کردستان به طور مستقیم از بغداد پرداخت شود و به این منظور اقدام به جمع آوری امضا گردد سپس ما هم از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس این بند را در بودجه بگنجانیم.
وی اشاره کرده به این منظور دکتر ریبوار کریم و دکتر غالب محمد، شمس الدین یسیری، یسری رجب بر روند جمع‌آوری امضا نظارت کردند و توانستند تعداد ۱۶۷ هزار امضا از کارمندان اقلیم کردستان جمع‌آوری کنند که به امضای شش نماینده‌ای که در آن روز فقط آنها با این پیشنهاد مطرح شده موافقت کردند، رسید و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه و مطرح شد، اعضای کُرد این کمیسیون در آن زمان شامل احمد حاجی رشید، هوشیار عبداله، جمال کوچر، شیروان میرزا همراه با پنج نماینده دیگر این کمیسیون به این بند رای دادند و سپس این بند گنجانده شد.
احمد حاج رشید گفت: متاسفانه کمیسیون مذاکره اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان با تحت فشار قرار دادن این اقدام را منتفی کردند برای ثبت در تاریخ این طرح پیشنهاد دکتر ریبوار کریم بود ما نیز از آن حمایت کردیم تعدادی از دوستان این اقدام را غیر قانونی و در راستای انحلال اقلیم کردستان می‌دانستند.
موضوع به تاخیر افتادن حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۴ تداوم داشته است و مقامات اقلیم کردستان هنوز هم نتوانسته‌اند راه حل مناسبی برای آن پیدا کنند. کارمندان اقلیم کردستان حقوق سه ماه از سال گذشته میلادی را دریافت نکرده‌اند و معلوم نیست که چه موقع حقوق ماه دوم سال ۲۰۲۴ پرداخت خواهد شد.
در تاریخ ۲۱ ماه جاری میلادی دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان طی حکمی دو دولت اقلیم کردستان و عراق را موظف به پرداخت به موقع حقوق کارمندان کرد و باید سازمان حسابرسی دولت عراق با همتای خود در اقلیم کردستان برای نظارت بر لیست کارمندان اقلیم کردستان هماهنگی کند.
دادگاه فدرال عراق تصمیم گرفت تا نخست وزیر عراق وظیفه پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را بر عهده بگیرد و مشکلات و اختلافات بغداد و اربیل را حل و فصل نماید تا برای پرداخت حقوق کارمندان اعتماد سازی شود.
دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد دولت عراق موظف به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان است و نباید از این پس این حقوق از طریق پرداخت وام تامین گردد، اقلیم کردستان نیز باید همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به طور کامل به بغداد تحویل دهد.
نظر شما