در روز 16 اکتبر 2017، نیروهای امنیتی عراق و حشد شعبی با همکاری چند کشور منطقه‌ای به تمام مناطق مورد مناقشه وارد شدند و ظرف کمتر از 48 ساعت کنترل کامل این مناطق را به دست گرفتند و نیروهای پیشمرگه نیز از این مناطق عقب‌نشینی کردند.
پس از حمله داعش به مرزهای کردستان در سال 2014، نیروهای عراقی از مناطق مورد مناقشه ماده 140 عقب‌نشینی کرده و بخش عمده‌ای از این مناطق تحت کنترل گروه داعش درآمد. اما بعداً نیروهای پیشمرگه و پ.ک.ک با همکاری متحدان بین‌المللی بخش زیادی از این مناطق را از داعش پاکسازی کرده و تحت کنترل خود قرار دادند.
در آن زمان، دولت عراق به رهبری حیدر العبادی درگیر جنگ شدیدی با نیروهای داعش در مرز چند استان بود. به دلیل نیاز مبرم به نیروی پیشمرگه برای دفاع از مناطق کردنشین، مساله کنترل مناطق ماده 140 به تعویق افتاد. با گذشت زمان و آرامش نسبی اوضاع، دولت عراق به تلاش‌های خود برای بازگرداندن ارتش و حشد شعبی به این مناطق و کنترل مناطق ماده 140 ادامه داد.
در این شرایط، مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مناطق کردنشین ماده 140 باید به اداره اقلیم کردستان بازگردانده شوند. با این حال، دولت عراق و نیروهای سیاسی عراقی به این بیانیه اعتنایی نکردند. اوایل سال 2017، مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان، برگزاری رفراندوم را اعلام کرد و برای این منظور کمیته‌ای متشکل از برخی احزاب سیاسی اقلیم، به جز جنبش تغییر و جماعت عدالت کردستان تشکیل شد. پس از چندین نشست، زمان و چگونگی برگزاری رفراندوم مشخص شد. در آن زمان، دولت عراق درگیر عملیات آزادسازی حویجه از دست داعش بود و به همین دلیل به هشدارهای بارزانی توجه جدی نکرد و آن را به عنوان فشار بارزانی بر حاکمیت فدرالی عراق تلقی کرد.
مسعود بارزانی، در صفحات 111 و 112 کتاب «برای تاریخ» برخی جزئیات و نکاتی را درباره محتوای جلسه‌ای که در 15 اکتبر 2017 برگزار شد، فاش کرده است. وی نوشته که هفت سال کامل از این جلسه گذشته و شرح داده: "در تاریخ 15 اکتبر 2017، در خانه مام جلال در دوکان، طی نشستی که هر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان شرکت داشتند، برادران اتحادیه میهنی پیشنهاد دادند که برای هماهنگی بین هر سه طرف، یک نیروی پیشمرگه، یک نیروی آمریکایی و یک نیروی عراقی در پایگاه (K1) کرکوک مستقر شوند. این پیشنهاد برای دور نگه‌داشتن درگیری از شهر کرکوک و برای حفاظت از آن به تیپ حفاظت ریاست جمهوری واگذار شد. بسیار روشن بود که این صحیح نیست، زیرا هماهنگی موضوعی عادی بود و قبلاً نیز در بسیاری از نقاط دیگر، مراکز هماهنگی بین نیروهای آمریکایی، پیشمرگه و نیروهای عراقی وجود داشت. علاوه بر این، ایجاد توافقی که شامل نیروهای حفاظت ریاست جمهوری باشد، بسیار دشوار بود."
بارزانی همچنین نوشته است: "از همان ابتدای جلسه در دوکان، آشکار بود که برادران اتحادیه میهنی در وضعیت نامطلوبی هستند. بعد از آن نچیروان بارزانی، که در آن زمان رئیس دولت اقلیم بود، از آنها پرسید که آیا توافقی کرده‌اند یا نه؟ در پاسخ، کسانی که توافق داشتند و کسانی که از آن بی‌اطلاع بودند، اظهار کردند که از توافقی خبر ندارند. بعداً معلوم شد که برخی از اعضای اتحادیه بدون اطلاع مقامات اقلیم کردستان و شورای سیاسی مصالح عالی کردستان، توافقاتی با عراقی‌ها، ایرانی‌ها و حشد الشعبی انجام داده‌اند و حتی برخی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه نیز از این توافق بی‌اطلاع بودند. به طوری که کرکوک به نیروهای حشد الشعبی، ایران و عراق واگذار شد."
او همچنین اشاره کرد که در پایان جلسه دوکان، تصمیم بر این شد که رئیس‌جمهور به بغداد برگردد تا برای هماهنگی و گفت‌وگوهای مشترک بین اقلیم و بغداد تلاش کند. "رئیس‌جمهور به بغداد بازگشت، اما در بغداد هیچ‌کس حاضر نبود که با او به گفت‌وگو بنشیند. در پایان جلسه دوکان، بیانیه‌ای مشترک از هر دو حزب صادر شد."
بارزانی در مورد آینده رفراندوم صحبت‌های متضادی ارائه می‌داد؛ گاهی از ایجاد یک دولت مستقل کرد سخن می‌گفت و گاهی ادعا می‌کرد که این رفراندوم تنها برای سنجش خواسته‌های مردم کردستان است. با این حال، رفراندوم هیچ حمایتی در داخل و خارج اقلیم نداشت و اکثر کشورهای منطقه و جهان به بارزانی هشدار دادند که از این اقدام پرهیز کند. حتی کشورهای ترکیه و ایران تهدید به بستن مرزهای خود کردند. اما بارزانی بر برگزاری رفراندوم اصرار ورزید.
بعد از رفراندوم، دولت عراق بارها با موضع‌گیری شدید علیه این اقدام واکنش نشان داد و ایران نیز با تهدید به بستن مرزها اقلیم کردستان را تهدید کرد. بارزانی و دیگر مقامات اقلیم به شکلی سرسختانه در برابر این تهدیدات واکنش نشان دادند و تهدیدهای عراق را نادیده گرفتند.
اتحاد و توافق ایران، ترکیه و عراق در مخالفت با برگزاری رفراندوم شکل گرفت. در این چهارچوب، ارتش عراق با همکاری ایران و ارتش ترکیه، رزمایش‌های مشترکی در مرزهای اقلیم کردستان برگزار کردند و این پیام روشنی به مقامات اقلیم بود.
در داخل و خارج اقلیم کردستان، بسیاری از رهبران، روشنفکران و نهادهای مدنی از بارزانی خواستند تا از انجام رفراندوم صرف‌نظر کند و به پیامدهای جدی این اتحاد توجه کند. اما بارزانی و کمیته همکارانش بر اجرای رفراندوم پافشاری کردند و مخالفان این اقدام را به دشمنی با کردها متهم کردند.
با وجود تمامی تهدیدها، رفراندوم در 25 سپتامبر برگزار شد. در 29 سپتامبر، تنها چهار روز پس از رفراندوم، با دستور حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق، پروازهای اقلیم کردستان به روی فرودگاه‌های اقلیم بسته شد و ایران و ترکیه نیز با بستن مرزهای خود تحریم‌های اقتصادی بر اقلیم اعمال کردند.
از روز برگزاری رفراندوم تا 16 اکتبر، هشدارهای کشورهای منطقه‌ای علیه اقلیم ادامه یافت و در نهایت منجر به عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه و از دست رفتن کنترل مناطق مورد مناقشه شد.
از سال 2003 و پس از سقوط صدام حسین، کردها نقش برجسته‌ای در ساختار سیاسی عراق ایفا کردند. مناطق مورد مناقشه، از جمله کرکوک، به دلیل منابع نفتی و ترکیب جمعیتی پیچیده آن، همواره کانون تنش‌های قومی و مذهبی بوده‌اند. پس از همه‌پرسی استقلال، که به‌طور عمده توسط دولت مرکزی عراق و جامعه بین‌المللی رد شد، روابط میان بغداد و اربیل به‌شدت تیره شد. این رویداد زمینه‌ای شد تا ارتش عراق با کمک الحشد الشعبی وارد عمل شود و کنترل کرکوک را به دست گیرد.
موضع جامعه بین‌المللی در قبال همه‌پرسی و رویدادهای بعد از آن، عمدتاً به سود دولت مرکزی عراق بود. ترکیه و ایران که بخشی از جمعیت کردها را در خاک خود دارند، با اقدام نظامی بغداد همسو شدند. از سوی دیگر، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، علی‌رغم روابط خوب با اقلیم کردستان، نسبت به اقدام دولت عراق اعتراض نکردند. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده رویکرد محافظه‌کارانه بین‌المللی در قبال کردستان و تکیه بر حفظ تمامیت ارضی عراق است. در سطح منطقه‌ای، افزایش نفوذ دولت عراق در این مناطق به تقویت روابط میان بغداد و هم‌پیمانان منطقه‌ای خود منجر شده و بر معادلات استراتژیک جدیدی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین، کشورهای همسایه که نگران تغییرات جمعیتی و امنیتی در این مناطق هستند، از نزدیک این تحولات را زیر نظر دارند.
برای مردم کردستان، این رویدادها نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه روانی و اجتماعی نیز به همراه داشته است. احساسات متضادی از ناامیدی و سرخوردگی در کنار طرح ادعاهایی مبنی بر امید به تحقق رؤیای خودمختاری و تحقق آرمان‌های ملی‌گرایانه، در میان مردم دیده می‌شود. آینده سیاسی اقلیم کردستان همچنان در پی یافتن تعادل بین حفظ هویت ملی کردستان و تحقق مطالبات مردم با حفظ همزیستی با دولت مرکزی عراق است. این منطقه به عنوان پلی میان نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی عمل می‌کند که هرکدام اهداف و استراتژی‌های خود را دارند. برای اقلیم کردستان، همکاری نزدیک با بغداد و یافتن راه‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات، راهی برای حفظ ثبات و توسعه محسوب می‌شود. همچنین، تحولات اخیر نشان می‌دهد که آینده مردم کردستان با تعاملات پیچیده‌ای در داخل و خارج از عراق گره خورده و ثبات آن نیازمند همکاری میان رهبران اقلیم، دولت مرکزی و بازیگران منطقه‌ای است.
نظر شما