به گزارش کردپرس، جمال دمیر وکیل عبدالله اوجالان، در یک مصاحبه انتقادی با رسانه‌ها، به تشدید شرایط انزوای عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK)، و تأثیر سکوت بین‌المللی بر این وضعیت پرداخت. دمیر اشاره کرد که از تاریخ آخرین تماس اوجالان با برادرش در ۲۵ مارس ۲۰۲۱، هیچ خبری از اوجالان دریافت نشده و شرایط انزوا روز به روز وخیم‌تر شده است.

دمیر در گفتگو با مزوپوتامیا، گفت که از زمان اعلام وضعیت فوق‌العاده در پی کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، ممنوعیت دیدارهای وکیل اوجالان ادامه داشته و اخیراً نیز دادگاه‌های ترکیه به بهانه‌های مختلف، همچون جریمه‌های انضباطی، این ممنوعیت‌ها را به مدت ۶ ماه تمدید کرده‌اند. آخرین مورد این ممنوعیت در تاریخ ۳ می توسط دادگاه بورسا صادر شد.

دمیر با بیان این که سیاست‌های انزوای اجباری علیه اوجالان در واقع پیامی به کردها و حامیان آنهاست و این سیاست‌ها نشان‌دهنده قدرت مطلق دولت ترکیه است، به سکوت غیرقابل توجیه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌های دموکراتیک در برابر این اقدامات اشاره کرد و آن را به نفع دولت ملی گرای افراطی ترکیه دانست.

او در بخشی از سخنان خود گفت: 

«انزوای اجباری علیه اوجالان پیامی به مردم و به‌ویژه کردهاست. حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، بیش از ۴۱ ماه است که انزوای شدید و اجباری را بر عبدالله اوجالان تحمیل می‌کنند، در واقع به کردها و دوستانشان پیام می‌دهند که هر چقدر که بخواهید صدای خود را بلند کنید، من قدرت مطلق دارم. ما با یک حکومت خودکامه، نژادپرست و دشمن مردم مواجه هستیم که با وجود اعتراضات و فعالیت‌های بلند کردها و جامعه دموکراتیک، هیچ اقدامی برای پایان دادن به انزوا نمی‌کند. این حکومت نژادپرست از سکوت غیرقابل درک نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و مؤسسات دموکراتیک بهره‌برداری می‌کند.»

دمیر در مورد تصمیمات اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا، گفت که این دادگاه وضعیت «حق امید» اوجالان را نقض کرده و ترکیه به رغم این تصمیمات همچنان به اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه ادامه می‌دهد. او افزود که کمیته وزرای شورای اروپا به رغم ابراز نگرانی، اقدام مؤثری برای فشار به ترکیه برای اجرای این تصمیمات انجام نداده است.

دمیر همچنین از «وضعیت حقوقی ویژه» که برای اوجالان در زندان امرالی در نظر گرفته شده انتقاد کرد و آن را نشان‌دهنده وجود بی‌عدالتی و استبداد در نظام قضایی ترکیه دانست. او تأکید کرد که برای رسیدن به یک راه‌حل دموکراتیک و پایدار برای مسئله کرد، نیاز به یک روند قانونی عادلانه و تغییرات بنیادین در سیاست‌های ترکیه است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد که تداوم انزوای اجباری علیه اوجالان تنها به عمق بحران و هرج و مرج در کشور افزوده و برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی، باید به شدت با سیاست‌های سرکوبگرانه مقابله کرد و برای برقراری صلح و گفتگو تلاش کرد.